تشهد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
اجتماعات مكثفة، مع مسئولى وزارة التموين، وممثلين عن الاتحاد التعاونى الزراعى
المركزى، وممثلين عن الفلاحين، لبحث الآليات الجديدة التى سيتم اتخاذها في عملية
توريد القمح في الموسم الجديد.
ومن جانبه، أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع
الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم السبت،
أنه سيتم الانتهاء من وضع الآليات الخاصة بتوريد المحصول والإعلان عنها نهاية الأسبوع
الحالى، مشيرا إلى أن الآليات الجديدة ستمنع تكرار أخطاء العام الماضي.
وقال الشناوي: إنه سيتم إشراك الجمعيات التعاونية في
عملية التوريد من خلال الاستلام المباشر من المزارعين على أن يتوافر لها القدرة
على القيام بأعمال الاستلام من حيث توافر مكان يكفي لاستقبال المزارعين والاستلام
منهم كأماكن للتجميع وليس التخزين وتوافر العدد الكافي من العاملين الفنيين.
وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة أنه من بين
الضوابط التي سيتم الإعلان عنها، منع استقبال الأقماح المستوردة في الأماكن
التخزينية المقررة، لاستقبال الأقماح المحلية من الجمعيات، وتحديد لجان الاستلام
ودور كل عضو في هذه اللجان بكل دقة، على أن تكون هناك لجان لاستلام تابعة لوزارة
التموين في أماكن استلام القمح، ولجان استلام تابعة لوزارة الزراعة بالجمعيات
الزراعية لاستلام القمح من المزارعين على أن يكون ضمن اللجنة فنيون في الفرز
والاستلام.
كما تشمل الضوابط توفير السيولة النقدية للبنك
الزراعي المصري المسئول عن سداد ثمن القمح للمزارعين بناءً على المستند الرسمي
المعتمد من لجنة الاستلام بالجمعية التعاونية، وموضح به الكمية التي ورَّدها
المزارع والمبلغ المستحق له، والاستلام بأصل كشوف الحصر المعتمدة والمختومة ولا
يعتد بأي صور لكشوف الحصر.
