انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون الاستثمار، وأرسله إلى مجلس الوزراء بعد ادخال التعديلات القانونية والدستورية عليه.
كانت الحكومة وافقت في مارس 2015 على قانون استثمار بهدف تعزيز ثقة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات للحصول على تراخيص المشاريع وجذب الاستثمار الأجنبي، وأجرت الحكومة تعديلا على القانون قبل عام.
وقال المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، إن مصر دولة واعدة في مجال الاستثمار من حيث الموقع والعمالة وجودة التربة وروح مثابرة المصريين والجلد والصبر، ولدينا أرض كبيرة ومعادن وخامات وسياحة والشمس في مصر طول العام والسواحل وكلها مناطق جاذبة وواعدة للاستثمار، مؤكدًا أن الدولة تحتاج مستثمر جدي وتحدد له موضوعات ومجالات معينة تحتاجها الدولة، والمقابل يحتاج إجراءات سريعة وعدم تشتيت الجهد والاستقرار والسرعة والمصداقية.
