تستعد
جماعة الإخوان الإرهابية لقرار أمريكي مرتقب، يقضي باعتبار الجماعة كيانا إرهابيا
بعد المساعي التي تبذلها الإدارة الأمريكية لإدراج الجماعة على قائمة الإرهاب،
وكان آخرها الجهود التي يقودها مستشار الأمن القومي مايكل فلين، بحسب اعتراف من
وكالة رصد الإخوانية.
وأعربت الوكالة في تقرير لها تحت عنوان "احتمالية
إدراج الإخوان جماعة إرهابية.. قضية على صفيح ترامب الساخن"، عن تخوفها من
القرار مشيرة إلى إمكانية توتير العلاقات بين الجماعة وكل من قطر وتركيا
وبريطانيا، باعتبار الدول الثلاث متحالفين مع أمريكا. وفي هذا الشأن كشفت مصادر
إخوانية في تركيا عن مساع تبذلها الجماعة لتوسيط قطر وتركيا لدى واشنطن لتعطيل
خطوات إدراج الجماعة، مشيرة إلى أنها حتى الآن لم تسفر عن شيء في ظل ما أسماه
بـ"إصرار" من الإدارة الأمريكية.
وتنتظر جماعة الإخوان بمقتضى هذا القرار سبع عقبات،
تكفلها المعايير القانونية التي تنص عليها المادة ٢١٩٩ من قانون الهجرة والجنسية
بخصوص التنظيمات الإرهابية، وتتمثل هذه العقبات في منع دخول أى مواطن غير أمريكي
على صلة بجماعة الإخوان إلى الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى خضوع داعمى الإخوان
لقانون العقوبات الأمريكي، سواء كان الدعم ماليا أو بالموارد.
كما ينص القانون على
السماح لوزير الخزانة العامة الأمريكى بمطالبة المؤسسات المالية الأمريكية بإيقاف
كافة المعاملات المالية التي تتضمن أصولا خاصة بالجماعة، علاوة على تجميد أرصدة
الهيئات والأفراد الذين لهم علاقة بالجماعة.
بموجب القانون الأمريكى، تصبح أى منظمة غير حكومية،
سواء كانت مؤسسة خيرية أو بحثية على صلة بالإخوان "غير قانونية"، ويسهل
ذلك من إجراءات ملاحقة العناصر والمؤسسات الإخوانية، ويقضى القرار أيضًا بإمكانية
إدراج من يثبت إخوانيته على قائمة اللاجئين والمهاجرين الممكن ترحيلهم.
وبخصوص الإجراءات
القانونية المتعارف عليها أمريكيًا في إدراج أي جماعة كيانًا إرهابيًا، فالأمر
يبدأ من مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، بحسب مايكل مورجان، الباحث بمركز
لندن للدراسات السياسة والاستراتيجية؛ إذ أوضح أن مكتب الإرهاب في الخارجية
الأمريكية يعمل على مراقبة أنشطة الجماعات الإرهابية النشطة في جميع أنحاء العالم
لتحديد أهداف محتملة للتنفيذ، وعند استعراض الأهداف المحتملة، فإن مكاتب الخارجية
الأمريكية لا تقتصر فقط على الهجمات الإرهابية الفعلية التي تم تنفيذها من قبل بعض
الجماعات الإرهابية، ولكن أيضا إذا كانت الجماعة تشارك فى التخطيط والإعداد لأعمال
مستقبلية محتملة من الإرهاب أو يحتفظ القدرة والنية لتنفيذ مثل هذه الأعمال.
بعد ذلك يتم تحديد الهدف والجماعة أولا ثم تقدم مكاتب الخارجية
الأمريكية "ملفا إداريا" مفصلا، هو عبارة عن تجميع للمعلومات، بما فى
ذلك معلومات مصادر سرية ومفتوحة، ما يدل على أن المعايير القانونية للتصنيف كجماعة
إرهابية قد استوفيت.
ويتابع "مورجان" في مقال له: "بالتشاور مع
النائب العام ووزير المالية، يقرر وزير الخارجية تنفيذ عملية التصنيف ثم يتم إشعار
الكونجرس الأمريكى بعزم الوزارة على تصنيف المنظمة ويمنح سبعة أيام لمراجعة
التصنيف والتصويت عليه، عند انتهاء فترة الانتظار لمدة سبعة أيام وفى غياب إجراءات
الكونجرس لمنع التصنيف لسبب ما أو عدم اكتمال الأركان القانونية، يتم نشر إشعار من
تاريخ التعيين والتصنيف فى السجل الفيدرالى، وعند هذه النقطة يعتبر التصنيف سارى
المفعول من تاريخه".
ويلفت إلى أن الأمر يضمن لأي تنظيم الطعن في القرار في فترة لا
تتجاوز 30 يوما من نشر التصنيف في السجل الفيدرالي، مشيرًا إلى أن القرار يبدو أنه
اتخذ ولا رجعة فيه، ويدعم ذلك حديث ريكس تيلرسون وزير الخارجية في إدارة
"ترامب"، بجلسة الاستماع التي عقدت بمجلس الشيوخ الأمريكي لتعيينه في 12
يناير الجاري، إذ حرص فيه على التطرق لجماعة الإخوان، كاشفًا عن خططه "لتعقب
جماعات الأصولية الإسلامية مثل تنظيمي داعش والقاعدة وجماعة الإخوان".
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية
بجامعة القاهرة: إن إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية من قبل واشنطن سيكون لها
العديد من العواقب التي ستؤثر سلبًا على الجماعة.
وأضاف كمال، في تصريح خاص لـ"البوابة" أن حدوث أي
اتصال من قبل الجماعة أو محاولة للتواصل مع أشخاص تحسب على الكونجرس الأمريكي يعد
جريمة في حال تصنيفهم كمنظمة إرهابية، إضافة إلى توقف التمويل أو التبرعات من
الولايات المتحدة للجماعة، ومن ثم سيكون هناك الكثير من المشاكل التي تعيق الجماعة
في ممارسة أعمالها الإجرامية أو التواصل مع الجهات الغربية، وأهمها أمريكا التي
تعد من أهم الممولين للإخوان.
وأوضح أنه في حال الموافقة وتنفيذ هذا القرار ستمثل ضربة قاسمة
للجماعة من خلال التضييق عليها ورفض أي تحركات لأشخاص تحسب على الجماعة داخل
الولايات المتحدة، مشيرًا إلى دور تركيا وقطر الداعم للجماعة، وسيكون لهما دور
كوسيط للتراجع عن قرار إدراج الجماعة على قائمة العقوبات.
