نشب نزاع بين هيئة السكك الحديدية ومحافظة سوهاج، حول الأراضي التي تقع خارج أسوار الهيئة بمركز جرجا، وأحقية أيٍّ منهما بالترخيص، أو منح حق الاستغلال للغير.
وكانت هيئة السكك الحديدية قد تلقَّت خطابًا من محافظة سوهاج، تطالبها فيه بعدم التعاقد على أي مساحات تقع خارج أسوارها، والتي تَعتبرها المحافظة ضمن الأراضي التي تئول إلى المنفعة العامة، دون مقابل؛ بسبب ضمِّها للشوارع العامة.
وقالت المحافظة، في الخطاب: إن الوحدة المحلية بمركز جرجا صاحبة الحق دون غيرها في الترخيص بأي إشغالات على أي مساحات خارج أسوار السكك الحديدية.
وردَّت الهيئة على خطاب المحافظة بأن الأراضي التي تقع تحت ولاية السكك الحديدية، تُعَدّ أراضي مملوكة للدولة، ومثلها التي تقع تحت ولاية المحليات، ولا يحقُّ لأي جهة منهما فرض ولايتها على أرض الأخرى، إلا وفقًا للطرق الشرعية التي رسمها القانون.
وأضافت في الرد أن الولاية الممنوحة للسكك الحديدية على أراضيها، والتي تدخل ضمن أصولها تكون على كل أراضيها، سواء كانت داخل أسوارها أو خارجها، أو تطلّ على شوارع من عدمه، ولا يجوز لأي جهة حكومية أخرى أن تتعدى على تلك الولاية.
واستندت الهيئة إلى المادة الثانية من قانون نظام الإدارات المحلية رقم 43 لسنة 1979، والتي حدَّدت ولاية وحدات الإدارات المحلية في إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، عدا المرافق القومية.
