الوضع ليس تحت السيطرة، الرقابة غائبة، الغلاء يرفع درجة حرارة الأسواق، عشرات الأجهزة والجمعيات الحكومية والأهلية لحماية لمستهلك دون فاعلية، المواطنون في حالة صراخ مستمر ومتصاعد: "سلمونا لجشع التجار"، فيما شدد خبراء على ضرورة المقاطعة لبعض السلع المغالى في أسعارها.
هنا يقول الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ورئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، إن دور جمعيات حماية المستهلك دور ثانوي رغم أن القانون الخاص بتشكيلها والهدف من ورائها يعطيها إمكانية تقديم بلاغات ضد ارتفاع الأسعار المبالغ فيه الذي يمارسه بعض التجار بتقديم بلاغات لهيئة حماية المستهلك وإخطار الغرف التجارية، لكن هذا لا يحدث إلا ما ندر، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور جمعيات حقوق المستهلك خلال تلك الفترة بشكل خاص نظرًا لمواجهة رفع بعض التجار للأسعار بصورة عشوائية وهو ما يؤثر على المستهلك والمواطن في النهاية.
ولفت مهران، إلى أن الدور القانوني لجهاز حماية المستهلك يوكل إليه تحقيق الحماية للمستهلكين من خلال تطبيقه لقانون حماية المستهلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون الذي يحتوي على الكثير من المواد الملزمة للتجار لتحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين وينص القانون على أحقية المستهلك في أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية، وذلك بشكل واضح تسهل قراءته بالإضافة إلى حصول المستهلك على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأي أعباء إضافية وتشتمل بيانات الفاتورة على (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).
وأشار مهران، إلى أن استخدام وسيلة مقاطعة السلع قد تساهم أحيانًا في إجبار التجار على خفض أسعار السلع إيمانًا بمبدأ أنه كلما زاد الطلب كلما انخفض الطلب على السلعة كلما انخفض سعرها والعكس صحيح مما قد يعد حلًا جزئيًا في بعض الأحيان، لافتًا إلى أن الدور الرئيسي يقع على الحكومة التي يجب أن تفعلّ الرقابة وتتخذ إجراءات حماية اجتماعية تليق بالمواطن متوسط ومنخفض الدخل في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار هذا بجانب تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وتبنيها لقضايا الفساد والجشع وتبني أفكار إيجابية وتقديم المخالفات للجهات الرقابية.
وتؤكد سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية حقوق المستهلك وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إلى وجود عذر لبعض فئات التجار بسبب ارتفاع أسعار كل شيء عليهم، فيضطرون لرفع السعر حتى لا يبيعون بخسارة، مشيرة إلى أن الحكومة مسئولة عن رفع الأسعار المبالغ به والرقابة على السوق ولا يوجد لجمعيات حقوق المستهلك الصلاحيات التي تمكنها من فرض رأيها على الأسعار الموجودة بالسوق كما لا يوجد قانون يحمّل التاجر مسئولية رفع أسعار بضاعته، وبالتالي فلا يوجد يد لجمعيات حقوق المستهلك في مواجهة ارتفاع الأسعار، لافتة إلى أنها طالبت مرارًا الحكومة بالرقابة على الأسعار داخل السوق من خلال تفعيل التسعيرة الجبرية لإجبار التجار على التسعير بصورة عادلة ووضع سقف للحد الأقصى للأسعار ورغم ذلك لا يتم تطبيقها.
وأضافت أن التسعير يتم بصورة عشوائية، فهناك تجار يضعون أسعارًا عشوائية ومتفاوتة بشكل كبير رغم أنهم حصلوا على ذات السلعة وبذات تكاليف إنتاجها، مضيفة أن المقاطعة سلاح فعال من المواطن لمواجهة ارتفاع بعض السلع مثل الملابس والسلع الأخرى.
فيما استنكرت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، تصريحات جهاز حماية حقوق المستهلك بخصوص مقاطعة المواطن للسلع، مشيرة إلى أن حماية المستهلك بتلك التصريحات يحاول أن يلقي الكرة في ملعب المواطن ويحمله مسئولية ما يحدث بالسوق من رفع للأسعار، رغم أن المواطن هو الطرف الثالث لحل تلك القضية بعد دور الجهاز والإجراءات الحكومية الخاصة بضبط الأسعار.
وتابعت زيادة، أن جمعيات حماية المستهلك الرسمية التابعة لوزارة المالية وباقي الجمعيات الأخرى إذا ما أدت دورها لمدة أسبوع واحد فقط بضبط التجار المخالفين وتقديم عقوبة رادعة لمن يرفع الأسعار عبر وسائل الإعلام، فذلك سيُجبر جميع التجار الجشعين على البيع بأسعار لائقة ومناسبة، لافتة إلى أنه يجب أن يكون هناك أسعار رسمية للسلع الأساسية مثل الخضراوات والفواكه ويتم نشر أسعارها في الجرائد الرسيمة وتطبيقها على جميع التجار في حين يتم تقديم السلع الثانوية كذلك أيضًا بوضع حد أدنى وأقصى لها.
وقالت، للأسف لا يقوم جهاز حماية المستهلك بدوره بشكل كامل كنتاج للفساد الحكومي الذي استمر مدة 30 عامًا بالبلاد ولا علاقة للأمر بالنظام السياسي الحالي الذي ورث تركة مثقلة من الفساد بحسب كلامها، لافتة إلى أنه بسبب ذلك الفساد الحكومي أثر على طبيعة عمل حماية المستهلك في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تفعيل صلاحيات الجهاز بالشمل المطلوب لأن المواطن أصبح يعاني بشكل كبير ولا يحتاج إلا إلى خفض الأسعار والحصول على منتج على مستوى جيد من الجودة، واصفة جمعيات حماية المستهلك بـ"البُق"، تقول وتصرح وتتوعد ولا تفعل شيئًا.
