أعلنت السلطات في كاليفورنيا أنها أجازت لحملة تطالب باستقلال الولاية البدء في جمع التوقيعات اللازمة لإجراء استفتاء يقرر فيه الناخبون ما إذا كانوا يريدون البقاء أو الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال سكرتير الولاية، اليكس باديلا، أمس الجمعة: إنه أعطى حملة "كاليفورنيا وطنا"، الشهيرة كذلك باسم "كاليكست"، الترخيص للبدء بجمع التوقيعات اللازمة وعددها 600 ألف تقريبا لكي يتم إدراج هذا المطلب بشكل رسمي على التصًويت العام خلال الانتخابات المقبلة في نوفمبر 2018.
وتحديدا، يجب أن تجمع الحملة، بحلول 25 يوليو القادم، ما مجموعه 585 ألفًا و407 تواقيع، أي 8% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين على قوائم الشطب في هذه الولاية الشاسعة والغنية الواقعة في غرب الولايات المتحدة والتي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة.
ولو كانت كاليفورنيا دولة مستقلة لكانت احتلت المرتبة السادسة في ترتيب القوى الاقتصادية العالمية. وتعد كاليفورنيا ولاية مؤيدة بقوة للحزب الديمقراطي.
وإذا صوت غالبية الناخبين لصالح الاستقلال، عندها يتعين تعديل دستور الولاية الذي ينص حاليًا على أن "كاليفورنيا هي جزء لا يتجزأ من الولايات المتحدة" وأن "دستور الولايات المتحدة هو القانون الأعلى في البلاد"، حسبما أوضح باديلا، في بيان.
وبعدها، يتعين إجراء استفتاء في 2019، يقرر خلاله الناخبون ما إذا كانوا يؤيدون استقلال كاليفورنيا.
وعلى الرغم من أن احتمالات انفصال كاليفورنيا ضئيلة للغاية، فإن باديلا حذر من أن الاستقلال دونه عقبات قانونية كثيرة، إضافة إلى تكاليف مالية ضخمة لإجراء الاستفتاء.
وقال سكرتير الولاية، اليكس باديلا، أمس الجمعة: إنه أعطى حملة "كاليفورنيا وطنا"، الشهيرة كذلك باسم "كاليكست"، الترخيص للبدء بجمع التوقيعات اللازمة وعددها 600 ألف تقريبا لكي يتم إدراج هذا المطلب بشكل رسمي على التصًويت العام خلال الانتخابات المقبلة في نوفمبر 2018.
وتحديدا، يجب أن تجمع الحملة، بحلول 25 يوليو القادم، ما مجموعه 585 ألفًا و407 تواقيع، أي 8% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين على قوائم الشطب في هذه الولاية الشاسعة والغنية الواقعة في غرب الولايات المتحدة والتي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة.
ولو كانت كاليفورنيا دولة مستقلة لكانت احتلت المرتبة السادسة في ترتيب القوى الاقتصادية العالمية. وتعد كاليفورنيا ولاية مؤيدة بقوة للحزب الديمقراطي.
وإذا صوت غالبية الناخبين لصالح الاستقلال، عندها يتعين تعديل دستور الولاية الذي ينص حاليًا على أن "كاليفورنيا هي جزء لا يتجزأ من الولايات المتحدة" وأن "دستور الولايات المتحدة هو القانون الأعلى في البلاد"، حسبما أوضح باديلا، في بيان.
وبعدها، يتعين إجراء استفتاء في 2019، يقرر خلاله الناخبون ما إذا كانوا يؤيدون استقلال كاليفورنيا.
وعلى الرغم من أن احتمالات انفصال كاليفورنيا ضئيلة للغاية، فإن باديلا حذر من أن الاستقلال دونه عقبات قانونية كثيرة، إضافة إلى تكاليف مالية ضخمة لإجراء الاستفتاء.
