خفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى "سلبية" من "مستقرة" مع تصنيف BB حاليا.
وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر التي تشكلها القيود السياسية على الاقتصاد وزيادة التضخم وانخفاض سعر صرف الليرة وضغوط ميزان المدفوعات.
وتوقعت الوكالة أن يصل صافي الدين العام الحكومي إلى نحو 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2017 إلى 2020.
وأضافت أن سياسة البنك المركزي النقدية التي جاءت استجابة للضغوط التضخمية والضغوط على العملة قد تكون "غير كافية لدعم نظام يستهدف التضخم."
وقال إن زيادة أسعار النفط ومنتجات الطاقة الأخرى قد تعزز أي تباطؤ خاصة في ظل فاتورة استيراد الطاقة الكبيرة لتركيا المستورد الصافي للطاقة.
