أصدر جهاز شئون البيئة بيانا الجمعة، بشأن الخبر الذي تم تداوله في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي أول امس الخميس تحت عنوان إغلاق «محمية نبق» مؤقتا تمهيدا لبيعها لمستثمرين «كُبار» وقد تناول الخبر أن الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة قد أصدر القرار رقم 1091 لسنة 2016 والذي تم بموجبه إغلاق محمية نبق بجنوب سيناء وان المحمية تعرضت للإهمال الشديد منذ فترة وتم تركها للسرقة.
وقد رأى جهاز شئون البيئة انه كان لابد من تصحيح ما جاء في الخبر وعرض الحقائق من مصادرها الطبيعية بكل شفافية ووضوح حتى تتضح الصورة الحقيقية للمواطنين.
وبالإشارة إلى القرار المذكور فأنه بالفعل قد تم اتخاذه بناءا على خطاب عاجل من إدارة محميات سيناء طلبت فيه تعليق الزيارة مؤقتاً للمحمية ,وذلك بعد هطول أمطار غزيرة علي عموم سيناء وخاصة جنوب سيناء وساحل خليج العقبة بمعدلات عالية والتي تسببت في سيول اجتاحت مناطق كثيرة ومنها محمية نبق والتي تعرضت إلى قطع المدقات وغمر مساحات واسعة من المناطق المنخفضة من الساحل لأكثر من 50 سم بالمياه بما فيها المدخل الساحلي بالمحمية القاطع لأحد الأودية والذي تسبب في أضرار بالغة وانهيار وانجراف التربة الرملية من شبكة المدقات ، وحرصا من إدارة محميات جنوب سيناء على الحفاظ على سلامة زوار المحمية والمقيمين بها فقد تم إتخاذ القرار بإغلاق المحمية بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وقد تم تكليف إحدى الهيئات المتخصصة لمراجعة خارطة مخرات السيول ومسار المدقات وتقييم التكلفة اللازمة لأعمال تأمين المسارات من السيول لإعادة فتح المحمية للزوار مع عمل التجهيزات اللازمة لحماية المسار بصورة مستدامة حال تكرار سيول مماثلة خلال السنوات المقبلة تجنبا لتكرار الغلق.
إما ما جاء بالخبر من أن المحمية قد تعرضت للسرقة ... فهذا صحيح ، ولكن قبل حوالي خمسة أعوام مضت خلال فترة الانفلات الأمني والتي شهدت نزوحا لأشخاص من خارج المحمية بل ومن خارج عموم جنوب سيناء وتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية حيث تحظي المحمية بعلاقة طيبة مع جميع قاطنيها من المجتمع المحلي بها حيث يعمل عشرة أفراد من أبنائها بمهام الحراسة والمراقبة بالمحمية، كما يؤكد الجهاز أن محمية نبق ليست مهملة كما ذكر الخبر بل على العكس من ذلك انه جارى رفع كفاءتها وتجهيز مواقع الزيارة بالمظلات ودورات المياه والمدقات واللافتات الإرشادية لتقديم خدمه افضل للزائرين.
أما ما جاء في الخبر بوصف المحمية مكانا لـ«لقاءات الحبيبة» ليلا فهذا غير مقبول وغير حقيقي على الإطلاق حيث أن المحمية شأنها كشأن محميات جنوب سيناء وغيرها من المحميات المصرية بالمناطق الحدودية تعد تحت الإشراف الأمني الكامل لقوات حرس الحدود وخاصة من بعد غروب الشمس ، كما أن هناك اثنان من نقاط المراجعة الأمنية يمر عليها مرتادي المحمية وجميعها بتنسيق وفقا لبروتوكولات موقعة قبل حوالي ثلاثين عاما بين هذه الجهات الأمنية وجهاز شئون البيئة تجعل ما ذكر بأن تجاوزات قد تحدث ليلا أمرا غير قابل للحدوث نهائيا.
وفيما أثير حول بيع المحمية لمجموعة من المستثمرين "الكُبار"، وأن قرار الإغلاق المؤقت، هو تمهيد لهذا الأمر، يؤكد الجهاز أن تلك المقولة يتكرر إطلاقها من آن لأخر بالرغم من تصريح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المتكرر في اللقاءات والحوارات الصحفية التي اجراها من أن أراضي المحميات الطبيعية هي ارض ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون ولا يدرك الجهاز الغرض من إطلاق تلك التكهنات التي تفتقد الصواب حيث أن أراضى المحميات الطبيعية هي بحكم القانون 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية- من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقاً لما نص عليه الدستور في المادة (33) على أن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضى المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012 ومع ذلك فهذا لا يمنع أن يكون هناك بعض الأنشطة التي يمكن السماح بها ببعض المحميات الطبيعية والتي حددتها القرارات الصادرة بهذا الشأن ومنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264لسنة 1994 بشأن الشروط والقواعد الخاصة بممارسة الأنشطة داخل نطاق المحميات الطبيعية بحيث لا تضر ببيئة المحمية أو تؤثر عليها بأي شكل من الأشكال.
ويهيب جهاز شئون البيئة باتباع مزيد من الحرص قبل إطلاق تصريحات أو تكهنات قد تكون بعيدة كل البعد عن الحقيقة ويؤكد على أن قنوات الجهاز الإعلامية مفتوحة للإجابة عن أي استفسارات أو معلومات قبل نشر الأخبار حتى لا تتسبب مثل تلك الأخبار المغلوطة في لغط قد يصيب الرأي العام في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.
