فى خبر عاجل يجعل من المأساة التى نعيشها مسخرة، طلبت الحكومة زيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم، وأحال السيد الموقر رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، إلى اللجنة المشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة تمهيدًا لإقراره.
هكذا رضينا بالهم لكن الهم مش راضى، طب إدونا أمارة على إنجازاتكم ونجاحاتكم الباهرة التى تطلبون مقابلها زيادة الهبر الذى تريدون.
والنطاعة أن تطلب الحكومة ذلك فى الذكرى السادسة لانتفاضة ٢٥ يناير، وكأن لسان حالها يقول مصر هبة الحكومة وليذهب الشعب إلى الجحيم.
زمان كان لدينا مدير فنى للمنتخب، وكان لدينا مونولوجست اسمه عادل الفار طلب المدير زيادة مخصصاته المالية والعينية، رغم أنه يقبض مئات الآلاف من الدولارات ويعيش مع أسرته عيشة المليونيرات، ومع كل ذلك لم يحقق انتصارًا دوليًا واحدًا، ولم يفز فى أى مباراة على أى فريق خارج مصر، ولو فى الكرة الشراب عندها طلب عادل الفار فى أحد اسكتشاته أن يقوم بتدريب المنتخب الوطنى وقدم عرضًا من الصعب رفضه، أن يحصل فقط على ٥٪ مما يتقاضاه المدير إياه مع التزامه بتحقيق نفس النتائج الباهرة التى تحققت.
ينطبق نفس الوضع على السيد رئيس الحكومة ووزرائه ومحافظيه الذين لم يحققوا إنجازًا واحدًا فى أى مجال اللهم تجويد الفشل، وبكل بجاحة يطلبون زيادة المخصصات المالية والعينية على جهدهم فى حب مصر وكراهيتهم لشعبها.
فى تعليقها الموجع قالت إيفلين متى نائبة حزب المحافظين: «الغلابة مش لاقيين ياكلوا ولا لاقيين يتعالجوا، فالأولى أن نزيد لهم رواتبهم وليس رواتب مسئولى الحكومة» مردفة: «المواطن حاليا لا يعانى فقط بل يموت ببطء فهذا كلام «فارغ» لأن لدينا عجزا كبيرا فى الموازنة مع ارتفاع أسعار السلع الرئيسية بشكل جنونى، ونتجه حاليا لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين».
ونوهت النائبة، بأن الحكومة الحالية تستفز المواطن بين الحين والآخر فى ظل تكدس المشكلات من ارتفاع فى أسعار الأدوية والسلع الاستراتيجية وأسعار المواصلات، ناهيك عن اختفاء لبن الأطفال وخلافه الكثير وشددت النائبة، على الوزراء والمحافظين التطوع لهذا العمل ويكفيه أنه أصبح وزيرا ليساند الدولة، فالحكومة تطالب المواطن «محدود الدخل» بالتقشف ولا تتقشف.
فى العام الماضي، صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن راتب الوزير الغلبان يبلغ ٣٢ ألف جنيه، لكن الدكتور عماد مهنا، رئيس اللجنة المركزية لمجلس علماء مصر، والذى تقدم باستقالته فى وقت سابق، خرج فى أحد البرامج التليفزيونية، ليؤكد أن رواتب الوزراء فى مصر فعليًا تصل إلى ٣ ملايين جنيه، مشيرا إلى أن الأزمة ليست فى الأرقام التى تعلنها الحكومة ولكن فى البدلات والمكافآت التى لا يتم إدراجها فى الكشوف الحكومية، وإنما يحصل عليها المسئولون من الصناديق الخاصة الموجودة فى معظم الوزارات والمحافظات.
هكذا ملايين من قوت الشعب المصرى يدفعها لهؤلاء الفشلة على كل الأصعدة، أما رد الجميل فقد كان تحويل هذا الشعب إلى شعب من المتسولين اللهم حفنة ضئيلة من الكبار فى الدولة والبيزنس.
قرارات هؤلاء الفشلة جعلت الحياة شبه مستحيلة مع تعويم الجنيه والارتفاع المجنون لأسعار السلع والخدمات والانخفاض الرهيب فى قيمة الرواتب الذى وصل إلى أكثر من ٦٠٪ عن العام الماضى.
كشف الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، قيمة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها سواء من خلال وضع اليد أو قوانين تم تشريعها فى الأنظمة السابقة، والتى وصلت لـ٩٠٠ مليار جنيه.
ولا تجد الحكومة وقتًا لمتابعة هذا الملف، فهى مشغولة بزيادة مخصصات السادة الوزراء والمحافظين.
فى تقرير آخر للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، رصد ارتفاع معدلات الجريمة فى مصر بدرجة كبيرة، خاصة جرائم القتل والسرقة بالإكراه وسرقة السيارات وحوادث الاغتصاب والتحرش، فيما تصاعدت حوادث الجنايات بصفة عامة فى عدد كبير من المحافظات.
وكشف التقرير عن وجود أكثر من ٥٠٠ ألف بلطجى ومسجل خطر فى محافظات مصر، أحرارًا طلقاء يرتكبون كل يوم شتى أنواع الجرائم بمقابل مادي، حيث تحولت «البلطجة» إلى «مهنة» ولديها قوة وعتاد لبث الخوف فى نفوس الآمنين.
ورغم إعلان المسئولين المتكرر والممل عن النهضة المصرية الحديثة والتطور غير المسبوق فى جميع المجالات، لم تحصل مصر على المراكز الأولى فى التقارير والإحصائيات العالمية إلا فى معدلات الإصابة بالأمراض وحوادث الطرق والتحرش والاتجار بالنساء، وطبعًا الفساد بينما حصلت على مراكز متأخرة فى مؤشرات حقوق الإنسان وسيادة القانون.
بلغ عدد المصانع التى أغلقت ٨٥٥ مصنعًا، وفقًا لمركز تحديث الصناعات والجدير بالذكر، أن صندوق المصانع المتعثرة ـ الذى أعلنت حكومة إسماعيل اعتزامها إطلاقه برأسمال ٥٠٠ مليون جنيه لتشغيل المصانع المتوقفة ـ لم ير النور حتى الآن.
وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية احتلت مصر المركز الأول فى معدلات الإصابة بفيروس «سي»، بنسبة ٢٢٪ من الشعب، وبمعدل من ٢٠٠ ألف إلى ٣٠٠ ألف حالة سنويًا، كما احتلت المركز الأول فى عدد المصابين بأمراض القولون.
نسبة الفشل الكلوى فى مصر هى الأعلى فى العالم، وما زال مرض شلل الأطفال مستمرًا ضمن ٦ دول فقط تعانى منه على مستوى العالم.
أصدر صندوق السلام العالمى تقريره حول الدول الأكثر فشلًا، واحتلت مصر المرتبة ٣١ على مستوى العالم من أصل ١٧٨، فيما جاءت ليبيا فى المرتبة ٤١ ثم إيران وجيبوتى رقم ٤٤، ويعتبر هذا التراجع دخولًا فى منطقة الخطر التى يشير لها الصندوق باللون البرتقالي.
المؤشرات الخاصة بالصندوق تشير أيضًا إلى حصول مصر على أسوأ أداء فى مؤشر حقوق الإنسان وسيادة القانون ، ووقوعها فى مؤشر المظالم الجماعية الذى يقيس نسبة التمييز والعنف والصراع المجتمعى والعنف الدينى والطائفي، وفشل الدولة فى وقف العنف.
وفى مؤشر منظمة «فريدوم هاوس» عن الدول بشأن الأمور المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والأمن، تذيلت مصر الترتيب.
وانحدرت مصر فى هذا التقرير ١١ مرتبة عن ٢٠١١، وانخفض مؤشر حقوق الإنسان بها ١.٣، و ١.٧ درجة فى الوضع الاقتصادى وتنامى الفقر فى الدولة، فضلًا عن انحدارها ٠.٥ درجة على المستوى الأمني.
بينما جاءت مصر فى المركز ١٤٦ على مؤشر الحرية الشخصية، كما انحدرت مستويات الحريات المدنية وتقبل الآخر، وجاءت القاهرة ضمن أسوأ ٦ مدن فى العالم وفقًا لوحدة تقصى المعلومات فى مجموعة الإيكونوميست.
تحتل مصر المركز الأول فى عدد حوادث الطرق وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، على مستوى الشرق الأوسط بحوالى ١٣ ألف قتيل، و٦٠ ألف مصاب سنويًا، متصدرة قائمة الدول الأسوأ عالميًا فى حوادث الطرق مما يكلف الدولة خسائر تبلغ مليارى دولار سنويًا.
احتلت مصر المرتبة الثانية فى نسبة التحرش الجنسى على مستوى العالم بعد أفغانستان، حيث تتعرض ٦٤٪ من سيدات مصر للتحرش والاعتداء الجنسى بنسب متفاوتة وفقًا لتقارير منظمات الدفاع عن حقوق المرأة العالمية.
الترتيب الثانى أيضا هو مركز مصر فى قائمة الاتجار بالنساء وفقًا لتقرير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، وطبقًا لدراسة صادرة من مؤسسة «تومسون رويترز»، فإن مصر أسوأ مكان فى العالم لعيش المرأة من بين ٢٢ دولة شملتها الدراسة.
هل نزيد من الشعر بيتًا أيها النظام الفاشل، أم نأتى بالمونولوجست عادل الفار يدير البلاد ولن يزيد الأوضاع سوءًا عما هى عليه الآن، صحيح اللى اختشوا شبعوا موت من زمان.
