أكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، أن الأردن سيقود زخمًا سياسيًا كبيرًا خلال ترؤسه القمة العربية المقرر عقدها نهاية شهر مارس المقبل.
وقال الملقي - في مقابلة بثها التليفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة - إن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، أثبت أنه عنصر إصلاح ويستطيع أن يؤثر تأثيرًا بالغًا في الشأن العربي، لافتا إلى أن توقيت انعقاد القمة مناسب لعدة أسباب، خاصة أنه بعد كل هذه السنوات من الربيع العربي وحتى اليوم أصبح من الواجب إعادة إحياء العمل العربي المشترك.
وأضاف أن الأردن يتمتع بقدرة كبيرة في استضافة الأحداث الكبرى وأثبت أنه ناجح في هذا الأمر، خاصة وأن الحكومة اليوم مضغوطة بالتحضير للقمة في غضون ثلاثة أشهر فيما تستغرق التحضيرات للقمة عادة نحو عام.
وتابع: "الأردن دولة مؤسس في جامعة الدول العربية واحترمنا ميثاقها ولكن ما لاحظناه في الفترات الماضية حتى قبل الربيع العربي أصبح هناك وهن وضعف في جسد الجامعة العربية، الأمر الذي يحتم علينا في القمة أن نتحدث عن الإصلاح لبث روح جديدة".
وأشار "الملقي" إلى أن الوضع العام في المنطقة بدأ يتغير وأصبح هناك حلحلة وبدأ الفرقاء بإيجاد أرضية لتفاهمات مشتركة للانطلاق منها، ويمكن التفكير بتأجيل الخلافات والبناء على ما هو إجماع خاصة في دول عربية ركيزة، وهذا يعطي فرصة أن يصبح هناك تقدم في ملف إعادة لحمة الأمة وإعادة المنعة والهيبة للجسم العربي.
وقال: إن هناك إدارة أمريكية جديدة وإنه على القادة العرب أن يتحدثوا حول التوجهات نحو إعادة بناء منطقتهم وعلاقتهم بدول الإقليم ودول العالم.
وحول القضية الفلسطينية، قال الملقي: إنها القضية الأهم، مشيرا إلى أن الاختلافات التي حدثت بين الأشقاء في آخر خمس سنوات أدت إلى فتور في الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، مؤكدًا ثقته بأنه لا يوجد من هو أقدر من الأردن على إعادة هذا الملف إلى واجهة القضايا.
وأكد أهمية أن يبحث القادة العرب ملف الإرهاب والتطرف، وأن يكون التعاون في ذلك الملف على مستويات متقدمة.
وفيما يتعلق بمشاركة سوريا في القمة المقبلة، لفت "الملقي" إلى أنه تمت دعوة جميع الدول العربية، وبحسب قرار الجامعة فإن سوريا معلقة العضوية وبالتالي يبقى مقعدها فارغا إلى أن يأخذ المجلس قرارا بخلاف ذلك.
ووصف "الملقي" علاقة الأردن بدول الخليج العربي بأنها "ممتازة ومتميزة"، سواء بالاستثمار أو الدعم غير المسبوق للأردن.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الحالي بالأردن، أكد الملقي أنه ليس أصعب من الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها المملكة سابقا، لاسيما أزمة عام 1989، لافتا إلى أنه لا يوجد شيء في الوضع الاقتصادي الحالي يدعو للقلق وهذه أمور تمر بها كل الدول ولا بد من إصلاحها.
وأكد "الملقي" أن الاقتصاد الأردني متين رغم ما يسمى بالربيع العربي أو الأزمة الاقتصادية العالمية أو اللاجئين الموجودين على الأرض الأردنية أو إغلاق الحدود.
وشدد على أن الدينار الأردني مستقر وبوضع مطمئن ولا يمكن أن يكون بخطر والدليل أن الاحتياطات النقدية الموجودة تبلغ 12 مليارا و386 مليون دينار، مشيرا إلى أن الموازنة هذا العام جاءت استجابة لكل التحديات وكبح جماح زيادة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
