نظمت "منتجع "دار المنى" للخدمات الطبية والتأهيلية ورشة عمل حول قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، والمزمع مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وحضر ورشة العمل كل من النائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة، والنائب خالد حنفى عضو مجلس النواب، ومايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان والمشرف العام على المجلس القومي للأمومة والطفولة والمستشار أمين مصطفى نائبًا عن د.أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي لشئون، ونخبة من أساتذه التربية الخاصة بالجامعات المصرية، والدكتور مجدي سمرة رئيس مجلس إدارة منتجع دار المني ود. نجاة محمود المدير التربوي لتأهيل ودمج الأطفال ذوي الإعاقة بمنتجع "دار المنى"، ود. أحمد أدم مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وعضو اللجنة البارالمبية المصرية ومجموعة كبيرة من أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت د. نجاة محمود المدير التربوي لتأهيل ودمج الأطفال ذوي الإعاقة بمنتجع "دار المنى" أنه تم جمع كل مقترحات أهالى الأطفال من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى رؤية خاصة للدار حول مشروع القانون بنسختيه سواءً المقدم من قبل لجنة التضامن الاجتماعي والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان أو النسخة التي قدمتها الحكومة.
وأشارت "محمود" إلى أن المناقشات أسهمت في رفع الوعي لدى أهالى الأطفال وخاصة التي تتعلق بالحقوق الأطفال ذوي الإعاقة في الدمج في التعليم، وحقوقهم الصحية، بالإضافة إلى تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداهم لسوق العمل، عن طريق توفير القوانين التي تتيح لهم ذلك.
وأوضحت "محمود" أنه سيتم إرسال تلك التوصيات إلى مجلس النواب، ولجنة التضامن الاجتماعي والمرأة والطفل والاشخاص ذوي الإعاقة حتى يخرج قانون يعي بالحقوق والواجبات للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة المراة والطفل.
وجاءت توصيات كالتالي:
1. إضافة مادة قانونية تعمل على حق وحماية فئات الإعاقات المُزدوجة وبما يتلائم مع النسب المتعددة منهم ومع احتياجاتهم المختلفة سواء كانت اجتماعية أو تربوية أو تعليمية أو رياضية.
2. وجود إطار قانوني يُجيز ويوضح نُقط التباين والتزامات المجالس القومية المُتخصصة فيما يتعلق بالالتزامات المُتعددة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة مع الاعتبار للمواد المُنظمة لعمل كل مجلس على حدة.
3. العمل على متابعة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون ذوي الإعاقة وبما يتفق مع الحقوق والواجبات التى كفلها الدستور والقانون المُنظم لهم ووضع مُكتسباتهم حيز التنفيذ الفعلي.
4. وجود ألية لمُعاقبة من يتقاعس أو يُعرقل أو يُقصر في تطبيق وتنفيذ المواد القانونية الخاصة بمنح ذوي الإعاقة حقهم فى الحصول والوصول لحياة كريمة أو تحقيق مُكتسباتهم التي نص عليها الدستور.
5. وجود آلية لمنع استغلال قانون الأشخاص ذوى الإعاقة واستفادة غيرهم من غير ذوي الإعاقة منه والعمل على وضع وتفعيل عقوبات مُشددة في هذا الجانب حتى يتم القضاء على هذه التظاهرة التي أدت لعدم استفادة ذوي الإعاقة مما يُتاح لهم من حقوق وخدمات.
6. زيادة مدة سنوات الفحص الطبي لذوي الإعاقة لتصبح 7 سنوات مما يُقلل العبء على المُعاق وخاصة أن الإعاقة مستمرة وليست حدث عارض.
7. تقسيم المادة رقم 3 في مشروع القانون والتي تشمل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مواد مُتفرعة تُببن وتوضح حقوق مُتخصصة ومُنفردة.
8. التوسع في إتاحة وإنشاء مراكز الشباب وقصور الثقافة التي تُتيح وتُيسر على ذوي الإعاقة الاستفادة من الخدمات التى تُقدمها وأن تُلغى رسوم الاستفادة من تلك الجهات أو جعلها رسومًا رمزية وهو ما يجعل نسبة كببرة من ذوي الإعاقة فى مأمن ثقافي ورياضي.
9. عمل ملف شامل عن حالة الطفل المُعاق منذ مولده يشمل ويوضح فيه التقييم الطبى لحالته وتوصيف إعاقته وبيانات الحالة ككُل ليتم الاستفادة من هذا الملف فيما بعد ويوضح احتياجات الشخص من ذوي الإعاقة والخدمات التي هو بحاجة إليها.
