جددت الحكومة التونسية اليوم الجمعة تأكيدها بالالتزام التام بقانون الوصول إلى المعلومات، وعدم التراجع عن حرية الرأي والتعبير التي تعد المكسب الأساسي من الثورة التونسية.
جاء ذلك في بيان توضيحي ردا على ما أثير حول منشور أصدرته الحكومة في 16 يناير الجاري موجه إلى أعضاء الحكومة حول تنظيم العمل بخلايا الإعلام والاتصال.
وعلى إثر صدور المنشور، قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إنها تفاجئت بصدوره، خاصة وأنه يطالب الموظفين في القطاع الحكومي بالامتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة، وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، دون الإذن المسبق والصريح من رؤسائهم المباشرين أو رئيس الجهاز الذين ينتمون إليه.
واعتبرت النقابة -في بيان- أن مضمون هذه النقطة يتعارض صراحة مع أحكام المرسوم رقم 41 لعام 2011 المتعلق بالوصول إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، وأحكام القانون الأساسي الجديد رقم 22 لعام 2016 والمتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات.
وقالت النقابة إنها تتفهم سعي الحكومة لتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال، إلا أن هذا التنظيم يجب أن يساهم في تسهيل عمل الصحفيين، وتسهيل وصولهم إلى المعلومات واحترام المكاسب التي حققتها تونس في هذا المجال منذ الثورة.
وردت الحكومة بأن الفقرة الأولى من المنشور تنص صراحة على تمكين الصحفيين من الوصول إلى المعلومة وإبلاغها للمواطنين، مشيرة إلى أن المنشور تضمن مدونة سلوك وأخلاقيات للموظفين في القطاع الحكومي، وهي المدونة الصادرة عام 2014 والمتمثلة أساسا في عدم إفشاء معلومات أو وثائق رسمية حول مواضيع تهم الوظيفة دون إذن مسبق من رئيسه المباشر.
وأوضحت الحكومة أن المنشور ينص على عدم نشر معلومات مغلوطة وغير صحيحة حول موضوع يهم الهياكل العمومية، مؤكدة أن قنوات الاتصال تظل مفتوحة مع الإعلام الوطني والدولي والمجتمع المدني، وشددت على أن الدولة تُسخر جميع جهودها وإمكانياتها لإنارة الرأي العام وإعطاء المعلومة الصحيحة.
