تعتزم المملكة الأردنية توحيد رسوم تصاريح العمال الوافدين عند 500 دينار، وذلك بصدور قرار بذلك خلال أيام.
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، مشيرا إلي أن وزير العمل الأردني أكد أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تضررًا بتسرب العمال الوافدين من القطاع وذلك بنسبة (70%) إلي قطاعات أخري.
ونوه المستشار العمالي بعمان أشرف محمود مصطفي، إلي أن وزير العمل الأردني قال: إن عدد الوافدين الذين يعملون بموجب تصاريح عمل حتي نهاية اكتوبر الماضي في جميع القطاعات ومختلف الجنسيات، بلغت 325 ألفا، مقدرا عدد العمال الذين يعملون بدون تصاريح بنحو 500 ألف عامل.
