أعلنت الحكومة الأردنية عن حزمة إجراءات تعتزم اتخاذها لتخفيض عجز الموازنة العامة واستجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
وأسندت الحكومة إلى عدد من الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بتطبيق تلك الإجراءات بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء بأسرع ما يمكن.
وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي خطوات الإصلاح الاقتصادي وإجراءات ضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك التي ستمتد على مدى الفترة الزمنية المقبلة.
وقال الملقي، بحسب بيان رسمي صدر مساء اليوم، "إن الاقتصاد الأردني قوي ومتماسك وقد عبر وتجاوز الكثير من الأزمات في السابق وسيتمكن من التغلب على كافة التحديات، بمجرد المضي في الإجراءات الإصلاحية".
وكلف مجلس الوزراء الأردني وزير المال بدراسة الإصلاحات المالية اللازمة على الجداول الملحقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات والجمارك.
وأكدت الحكومة أن "هذه الإصلاحات لن تمس السلع الغذائية المستهلكة من الطبقة الوسطى والطبقة محدودة الدخل".
