كشفت مصادر حكومية أن هناك ما يقرب من ١٥٠ مستثمرا، يترقبون الحصول على أراض بمحافظة أسوان، بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الأسبوع الماضى، شروط تخصيص الأراضى، وأن هذه المشروعات تصل قيمتها إلى ٢ مليار جنيه.
وأكدت المصادر، لـ«البوابة»، أن المحافظة أرسلت الأسبوع الماضى جميع الطلبات للهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لتحديد مصير تلك المشروعات، ومدى توافقها مع الشروط الفنية والمالية.
وقال وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل إن الشروط تتضمن أن يكون نشاط المستثمر فى أحد المجالات الصناعية التى حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع، موضحا أن القرار اشترط ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها على الاحتياج الفعلى، بحد أقصى ٤٠ ألف متر مربع للمشروع الواحد، مع إلزام المستثمر بإقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال عام من استلام الأرض، على أن يكون البدء الفعلى للإنتاج خلال ٣ سنوات.
وأضاف أن القرار يشترط أيضا عدم التصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور ٥ سنوات من بداية الإنتاج الفعلى، بشرط الحصول على موافقة هيئة الرقابة الصناعية. وأوضح مسئول بمحافظة أسوان أن المحافظة تمتلك منطقتين صناعيتين كاملة الترفيق وهما: الشلال والعلاقى، بمساحة ٢٢٢.٦ فدان، إضافة إلى ٥١١٥ فدانا بوادى هلال، غير مرفقة، وقد صدر قرار جمهورى بتخصيصها كمنطقة صناعية فى يناير ٢٠١٥.
