قال النائب سمير رشاد أبو طالب: إن عدم مناقشة الاستجوابات التي تقدم بها عدد من النواب، لوزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، تمثل مخالفة للدستور، نظرًا لأن ذلك يعني أن البرلمان تخلى عن دوره الرقابي، وحماية الدستور، المسئول الأول عنها.
وأوضح أبو طالب، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الخميس، أن هيئة مكتب المجلس، هي المسئولة عن تعطيل مناقشة الاستجوابات، خصوصًا أنه من المفترض ألا تكون عليها أية قيود، ما يجعل تعطيلها يحتاج مساءلة، لافتًا إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان في موادها من 218 حتى 221 نظمت عملية الاستجوابات، باعتبارها الأداة الرقابية الأقوى، مشيرًا إلى أنه تقدم بعدد من الاستجوابات ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة ولم يتم عرضها او إرسال أي طلب بأنها غير مستوفاة للشروط.
