افتتح نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم /الخميس/، ورشة عمل للتجمع الخليجي للمختبرات في البحرين بالتعاون مع إدارة المواصفات والمقاييس البحرينية.
وأكد الأمين العام للهيئة الخليجية، في كلمة بافتتاح ورشة العمل، أن إنشاء التجمع الخليجي للمختبرات التابع للهيئة نابع من الرؤية الاستراتيجية للهيئة لوضع المختبرات في صلب اهتماماتها نظرا للدور المحوري الذي تلعبه هذه المختبرات في تطوير البنية التحتية الخليجية للجودة، مشيرا إلى أن التجمع سيعمل على رفع كفاءة وقدرات المختبرات وتحسين أدائها وتنافسياتها عبر تأهيل مواردها البشرية وتجهيزاتها وإجراءات عملها كي تكون أداة فعالة في خدمة المنظومة الاقتصادية الخليجية.
وتهدف الورشة إلى التعريف بالتجمع الخليجي للمختبرات وأنواع العضوية فيه وبرنامج عمل التجمع لعام 2017، وحضر الورشة 21 مشاركًا يمثلون المختبرات بمجالاتها المختلفة من الجهات الخاصة والعامة، إضافة إلى مشاركين من جهات إصدار الشهادات الجودة.
وأنشئت هيئة التقييس الخليجية تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الصادر في ديسمبر 2001 بهدف توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها وفقا لأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعة لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
وأكد الأمين العام للهيئة الخليجية، في كلمة بافتتاح ورشة العمل، أن إنشاء التجمع الخليجي للمختبرات التابع للهيئة نابع من الرؤية الاستراتيجية للهيئة لوضع المختبرات في صلب اهتماماتها نظرا للدور المحوري الذي تلعبه هذه المختبرات في تطوير البنية التحتية الخليجية للجودة، مشيرا إلى أن التجمع سيعمل على رفع كفاءة وقدرات المختبرات وتحسين أدائها وتنافسياتها عبر تأهيل مواردها البشرية وتجهيزاتها وإجراءات عملها كي تكون أداة فعالة في خدمة المنظومة الاقتصادية الخليجية.
وتهدف الورشة إلى التعريف بالتجمع الخليجي للمختبرات وأنواع العضوية فيه وبرنامج عمل التجمع لعام 2017، وحضر الورشة 21 مشاركًا يمثلون المختبرات بمجالاتها المختلفة من الجهات الخاصة والعامة، إضافة إلى مشاركين من جهات إصدار الشهادات الجودة.
وأنشئت هيئة التقييس الخليجية تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الصادر في ديسمبر 2001 بهدف توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها وفقا لأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعة لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
