وقع الأردن والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، اتفاقية بقيمة 55 مليون يورو لدعم تطوير القطاع الخاص الأردني من خلال الموازنة العامة للمملكة، في إطار تفهم الاتحاد الأوروبي لتبعات الأزمة السورية وإيفاء بالتزاماته لموجب برنامج التعاون الثنائي ومؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة.
ووقع عن الحكومة الأردنية، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، وعن الاتحاد الأوروبي، سفير بعثة الاتحاد في عمان أندريا ماتيو فونتانا.
وقال فاخوري - في تصريحات عقب توقيع الاتفاقية - إن الاتفاقية تأتي في إطار جهود توفير دعم للموازنة العامة الأردنية والمشروعات التنموية ذات الأولوية بالمملكة.
وأوضح أن المنحة عبارة عن مكونين؛ الأول لدعم الموازنة العامة للمملكة بقيمة 41 مليون يورو وستخصص لتعزيز الإصلاحات في مجال إيجاد بيئة أعمال ملائمة، فيما يدعم المكون الثاني بقيمة 14 مليون يورو الشركات والمصانع الأردنية الراغبة في تصدير منتجاتها للأسواق الأوروبية والاستفادة من شهادات تبسيط المنشأ.
وأشار فاخوري إلى أن المجالات التي ستستفيد من المنحة تشمل دعم التشغيل وبيئات الأعمال والاستثمار والتنافسية وتشجيع الأعمال الصغيرة وإيجاد فرص العمل وتعزيز دور المرأة والشباب، إلى جانب تسهيل التنمية في المناطق الأقل حظا.
ومن جانبه، أكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان، أن دعم تطوير القطاع الخاص الأردني كان دائما وسيبقى في صلب سياسة الاتحاد الأوروبي الداعمة للأردن.
