عرضت فضائية "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، جانبًا من المسودة الروسية لمسودة مشروع الدستور السوري الجديد، والتي تضيف صلاحيات إلى البرلمان تمكنه من إعلان حالة الحرب وتنحية الرئيس عن الحكم وتعيين حاكم المصرف المركزي والمحكمة الدستورية بديلا له حالة إقالته.
واقترحت المسودة الروسية جعل تغيير حدود الدولة ممكنًا عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته، بينما جاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع "أراضي سوريا غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري".
وجاء في المادة 44 من مسودة المشروع: "تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب".
واقترحت المسودة الروسية جعل تغيير حدود الدولة ممكنًا عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته، بينما جاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع "أراضي سوريا غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري".
وجاء في المادة 44 من مسودة المشروع: "تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب".
