نشاط مكثف هذا الأسبوع لهيئة الرقابة الإدارية، حيث نجحت حملتها في إحكام القبضة على مخابز العيش على مستوى محافظات الجمهورية، فيما تمكنت من كشف التلاعب في شحنة قمح أوكراني بقيمة 90 مليون جنيه، كما أعادت للدولة أرضا قيمتها 500 مليون جنيه، وكشفت عن أخطر تشكيل تخصص في إهدار أموال الدولة، والتي قدرت جرائمه بنحو 13 مليار جنيه.
ونجحت جهود هيئة الرقابة الإدارية في ضبط تشكيل مكون من بعض العاملين بالشركة العامة للمخابز وصاحب مخبز وأحد العاملين بشركة خاصة مسئولة عن إعداد برامج تشغيل البطاقات الذكية المخصصة لصرف الدعم التموينى للمواطنين، وذلك لقيامهم بالاستيلاء على الدعم التموينى، بإعادة تفعيل وتشغيل البطاقات الذكية التى تم إيقافها وتسليمها من المواطنين إلى مكاتب التموين.
حيث تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم عثر على الأجهزة الفنية المستخدمة ومحمل عليها برامج تشغيل منظومة الدعم الذكية وقوارئ ومواسح كروت الدعم وعدد 305 بطاقات ذكية ومبالغ مالية.
وبالعرض على نيابة الإسماعيلية الكلية باشرت تحقيقاتها وأمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي كشف عن قيام التشكيل الإجرامي المكون من 8 أفراد بإهدار 13 مليار جنيه من المال العام، والخاص بالمقررات التموينية في القضية رقم 37 أحوال لعام 2017 جنايات الإسماعيلية.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لدى جهاز الرقابة الإدارية بالمحافظة في منتصف شهر أكتوبر الماضي منذ 4 شهور مضت، أن هناك وسطاء يحاولون جمع البطاقات التالفة من المواطنين وتسليمها إلى أحد كبار مفتشي التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، مقابل حصوله هو الآخر على مبالغ مالية طائلة، الأمر الذي على أثره قام مفتش تموين المحافظة، ورئيس مكتب تموين قرية أم عزام التابعة لمركز القصاصين بإبلاغ الرقابة الإدارية بتلقيه عرضًا ماليًّا "رشوة" مقابل تسليمهم البطاقات التالفة، وبفحص الجهاز للمعلومات تبين صحتها، وتوصلت التحريات أنه بالفعل تم الاتفاق بين أحد أفراد التشكيل المتخصص في سرقة الدعم عن طريق جمع البطاقات الذكية التالفة، بمعرفة "كبير مفتشي التموين، على أن يتم التعاون مع شخص يُدعى "عمر، ع، س"، والذي يعمل وسيطا لدى التشكيل العصابي، ومقيم قرية الكوع بدائرة مركز القصاصين.
وباتخاذ كل الإجراءات القانونية والأمنية، تمكن الجهاز من إلقاء القبض على "عمر، ع" أثناء قيامه باستلام البطاقات التالفة وتسليمها لكبير مفتشي التموين، ليتبين أن تشكيل مافيا سحب المقررات التموينية يقودها أحد أصحاب سلسلة مخابز بالقاهرة، والثاني صاحب مستودع بوتاجاز بأسيوط، يُدعى "محمد، م"، والثالث يعمل بشركة أفت للبطاقات الذكية، وبمشاركة 6 أفراد آخرين يعملون أصحاب مستودعات كبرى.
وبعد إجراءات الفحص والحصر والجرد تبين أن مافيا الاستيلاء على المقررات التموينية بمعرفة أفراد العصابة الـ8 تمكنوا من سحب مقررات وهمية، من جميع منافذ الجمهورية، بينها خبز، ومقررات تموينية مختلفة، ودقيق خاص بالمطاحن، قدرت تكلفتها بما يقرب من 13 مليار جنيه وتربحوا ماليا من ورائها في إهدار صريح للمال العام.
كما كشف مكتب الهئية بمحافظة المنوفية تلاعبًا في شحنة قمح قيمتها 90 مليون جنيه، وقام محافظ الإقليم الدكتور هشام عبدالباسط بإخطار النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأصدر محافظ المنوفية قرارًا إداريًّا بغلق مطاحن شركة "وايت فلاور" لطحن الغلال الكائنة بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات، وإحالة ملف شحنة القمح الأوكرانى المتحفظ عليها بصوامع الشركة للنيابة العامة، والتى تصل قيمتها التقديرية 90 مليون جنيه.
وكانت معلومات قد وردت لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام الشركة بالتلاعب فى كميات القمح المتحفظ عليها بصوامع الشركة التى تقدر بـ 16.800 طن، فأمر المحافظ أثناء جولته بتشكيل لجنة على الفور مع تموين السادات وأعضاء الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة والانتقال فورا لمقر الشركة المشار إليها.
وتبين للجنة أنه تم التحفظ على كمية 16.800 ألف طن من الأقماح المستوردة من دولة أوكرانيا لكونها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، إلا أنه تبين أن المفتش المنوط بعملية التحريز المتحفظ على هذه الكمية أغفل عملية التشميع لماكينات سحب القمح من الصوامع، فضلا عن قطع أسلاك اللوحات الإلكترونية والمدير المسئول قرر أن هناك 2000 طن تم إعدامهم وبمطالبته بمحاضر الإعدام للكمية وسؤاله عن سبب إعدامهم لم يقدم جوابا، وقدم محاضر مجموعها إعدام طن واحد من الألفي طن التى قرر سلفا أنها أعدمت، علاوة على أنه لم تتمكن اللجنة من الوقوف على وجود 14.600 ألف طن وهى الكمية المتبقية بالصوامع نظرًا لقيامه بتقطيع الأسلاك، واحتياج الأمر لمتخصصين لتقدير الكميات، فعرضت اللجنة ما انتهت إليه من نتائج على السيد المحافظ حال وجوده داخل مدينة السادات.
وأمر المحافظ بتحرير محضر بالواقعة لكونها تنبئ عن قيام الشركة مبدئيا بالتلاعب فى كمية 2000 طن غير صالح للاستهلاك الآدمى، وإرساله إلى النيابة العامة فورا، ثم أمر بالتحفظ على الكميات المتبقية، التى لا يمكن تحديد وزنها على نحو قاطع بوضع الشمع الأحمر على الماكينات وغلق جميع منافذ الشركة، ووضع الشمع الأحمر عليها، كما قام بالتنسيق مع اللواء خالد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية وانتقلت على إثر ذلك قوة من فرع البحث الجنائى برئاسة العميد عبدالرحمن محمد التى تولت عمليات الغلق مع اللجنة المشار إليها، ثم أمر بتعيين حراسة من شرطة السادات على الشركة لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، وأصدر القرار رقم 106 لسنة 2017 القاضى بغلق الشركة ثم أمر بإيقاف مفتش الأغذية القائم بعملية التحفظ الأولى وإحالته للنيابة.
كما قام ضباط الرقابة الإدارية، بالاشتراك مع وزارة التموين، ومفتشى الصحة، حملة موسَّعة، فجر الإثنين، للمرور على المخابز بالمحافظات، لمراقبة مستوى أداء المخابز، والتأكد من وصول «رغيف العيش المدعم» للمواطن بأعلى جودة وبسعره المحدد.
وحررت الحملة، التى قادها المقدم خالد مسلم، وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، ٧ محاضر لأحد المخابز بمدينة الزقازيق، بسبب عدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات القانونية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمخبز.
فيما حرر أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، ٨ محاضر، لمخبزين مخالفين بمدينة طنطا، وذلك لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية، وتسببهم فى تهديد الصحة العامة، كما تم تحرير ٣ محاضر لمخالفات فى استخدام الكارت الذكى ببعض المخابز.
وقامت الحملة التي قادها المقدم خالد مسلم، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، بتحرير 7 محاضر بأحد المخابز بمدينة الزقازيق، بجوار هيئة الأبنية التعليمية وذلك في أولى جولاتها الميدانية.
وتبين أن المحاضر هي: محضر عدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات القانونية، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمخبز، فيما تواصل الحملة المرور على العديد من المخابز.
وأكد محمد سعد، ضابط بهيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، على دور الهيئة فى محاربة الفساد، والضرب بيدٍ من حديد على الفاسدين، والتصدى بكل حزم لجشع التجار، سواء من ناحية رفع قيمة السلع الغذائية، أو ترويج سلع منتهية الصلاحية، تضر بصحة المواطنين.
فيما تفقدت حملة موسَّعة، بقيادة ضباط الرقابة الإدارية بالبحيرة، مخابز المحافظة، ولمراقبة مستوى أداء المخابز، وراجعت الحملة حصص الدقيق المقرَّرة للمخابز، لبيان العجز والزيادة بها.
كما جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس محمود بركة منتج برنامج البيت بيتك واتنين آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة.
وألقى القبض على المتهمين الثلاثة (مستشار الوزير ومقدم الرشوة والوسيط)، وأكدت التسجيلات جريمة الرشوة بتسليمه مليون جنيه لمستشار وزير المالية من أصل 4 ملايين جنيه جرى الاتفاق على كونها نصيب مسئول المالية، بعد إنهاء الاتفاق الذي يقضي بالتلاعب لحساب شركة مقاولات في تقدير قيمة أرض قرية سياحية بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المنتج الفني محمود بركة، منتج برنامج "البيت بيتك" الذي كان يذاع على شاشة التليفزيون المصري؛ لتورطه في قضية رشوة وزارة المالية، وقال المصدر إن بركة هو الراشي في القضية المتهم فيها مستشار وزير المالية، مقابل التلاعب في أوراق أرض بغرض إنشاء مدينة سياحية.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى مستشار وزير المالية تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.
