أكد الدكتور ياسر برهامي، نائبي رئيس الدعوة السلفية، أن "مسألة التوثيق لعقود الزواج والطلاق أمر مستحدث، أقرّ العلماء بمشروعيته، حفاظًا على الحقوق في زمن تضييع الحقوق وإنكار الشهادات"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر لا يلغي ما استقرت عليه الشريعة وأجمع عليه العلماء لكن أن تُلغى الألفاظ الصريحة لعدم وجود الكتابة الموثّقة لدى جهات الدولة فهذا قول باطل لم يقله أحد من علماء المسلمين".
وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والصفحة الرسمية للدعوة، اليوم الخميس، أنه "يجب التفريق بين المحاكم التي لا تسمع الدعوى إلا مع التوثيق، أو الكتابة العرفية مع الشهود، أو الشهود فقط، وبين حصول حقيقة الزواج وإنهائها بمجرد التلفظ وإن لم يوُثق، وإن لم يكتب عُرفيًّا"، مؤكدًا أن "التوثيق يحفظ الحقوق، لكنه لا يُغيّر شيئًا اعتبره الشرع عبر القرون في الحلال والحرام، وأن الرجل إذا طلّق زوجته باللفظ الصريح فقد وقع الطلاق".
ولفت "برهامي" إلى أن "المخالفين يحاولون الإجماع بوقوع الطلاق الشفويّ بأن يتكئوا على مسألة وجوب الإشهاد في الطلاق، مع أن هذه المسألة ليست هي مسألة التوثيق، فمن يشترط الإشهاد على صحة الطلاق ويجعله باطلًا إذا لم يُشهِد عَدْلَين مُسلمين لا يقول إنه لا يقع إلا بالكتابة، فضلًا عن أن يقول لا يقع إلا بالتوثيق"، فهم يقولون لو طلّق بلفظ صريح أمام شاهِدَيْن عَدْلين فقد وقع الطلاق وإن لم يُوثّقه، وهؤلاء يقولون عكس ذلك تمامًا"، مشيرًا إلى أن "الطلاق الذي يترتب عليه ضياع الأولاد والمرأة أحيانًا لابد من محاولات تقليله، وذلك بنشر العلم وفقه الصلح بين الزوجين، وإدخال العقلاء من أهلِهما".
