أكد مصدر مسئول، أن المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تلقى توجيهات من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى الاجتماع الأخير الذى جمع بينهما نهاية الأسبوع الماضي، بضرورة التوسع فى عمل لجان التفتيش على القطاعات التجارية بشركات توزيع الكهرباء، لمحاربة الفساد والفاسدين.
وأضاف المصدر لـ«البوابة نيوز»، الخميس، أن هناك تقريرًا صادرًا عن اللجنة التنسيقية المنبثقة عن اللجان المشتركة بين شركات التوزيع التسع، التابعة إلى «القابضة للكهرباء»، أفاد بآخر موقف للشركات من حيث إصدرات فواتير الاستهلاك الشهرى، وموقف التحصيل خلال العام المالى الماضى 2015-2016، فضلًا عن آخر موقف لسداد مشتريات الطاقة.
وجاء بالتقرير، أنه ما زال هناك قصور فى العمل على تحسين الأداء التجارى بشركات توزيع الكهرباء والنقل، وذلك بصفة عامة.
وأخص تقرير اللجنة شركات «مصر العليا»، و«جنوب القاهرة»، و«جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء»، بضرورة العمل على رفع نسبة التحصيل مقابل نسبة الإصدارات الخاصة بفواتير استهلاك المشتركين، خاصة مشتركى المنازل والقطاع التجارى والقطاع الخاص والاستثمارى.
وأوضح المصدر أن التحليل الفنى لتقرير اللجنة التنسيقة، يؤكد أن هناك إهدارًا فى الموارد المالية بقطاع الكهرباء، يتطلب الحد منه، والكشف عن طرق الهدر.
وأضاف أن أحد أسباب الهدر فى موارد شركات توزيع الكهرباء، يتلخص فى التلاعب المتكرر فى مبالغ رسوم الاستهلاك التى يتم تحصيلها من قطاعات المشتركين المخلتفة، لذا تطلب العمل التوسع فى عمل لجان التفتيش على القطاعات التجارية لمتابعة أداء الشركات مع بداية الربع الثانى من العام المالى 2016-2017.
وأضاف المصدر لـ«البوابة نيوز»، الخميس، أن هناك تقريرًا صادرًا عن اللجنة التنسيقية المنبثقة عن اللجان المشتركة بين شركات التوزيع التسع، التابعة إلى «القابضة للكهرباء»، أفاد بآخر موقف للشركات من حيث إصدرات فواتير الاستهلاك الشهرى، وموقف التحصيل خلال العام المالى الماضى 2015-2016، فضلًا عن آخر موقف لسداد مشتريات الطاقة.
وجاء بالتقرير، أنه ما زال هناك قصور فى العمل على تحسين الأداء التجارى بشركات توزيع الكهرباء والنقل، وذلك بصفة عامة.
وأخص تقرير اللجنة شركات «مصر العليا»، و«جنوب القاهرة»، و«جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء»، بضرورة العمل على رفع نسبة التحصيل مقابل نسبة الإصدارات الخاصة بفواتير استهلاك المشتركين، خاصة مشتركى المنازل والقطاع التجارى والقطاع الخاص والاستثمارى.
وأوضح المصدر أن التحليل الفنى لتقرير اللجنة التنسيقة، يؤكد أن هناك إهدارًا فى الموارد المالية بقطاع الكهرباء، يتطلب الحد منه، والكشف عن طرق الهدر.
وأضاف أن أحد أسباب الهدر فى موارد شركات توزيع الكهرباء، يتلخص فى التلاعب المتكرر فى مبالغ رسوم الاستهلاك التى يتم تحصيلها من قطاعات المشتركين المخلتفة، لذا تطلب العمل التوسع فى عمل لجان التفتيش على القطاعات التجارية لمتابعة أداء الشركات مع بداية الربع الثانى من العام المالى 2016-2017.
