المنوفى: لا تخضع لقواعد الاستيراد
شيحة: استخدمت فى عهد الإخوان لتهريب أسلحة إلى مصر
طلبة: لا بد من وضع ضوابط قانونية لها
جنيدي: إلغاؤها يضر بسمعة الاستثمار المصري
اتحاد المستثمرين: «سبوبة ونصب» بحكم القانون
فجر قرار إلغاء المناطق الحرة الخاص بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، أزمة جديدة بين رجال الأعمال الذين تبادلوا الاتهامات، حول أهمية تلك المناطق، حيث يحاول البعض إقناع مسئولى وزارة الاستثمار بأهمية تلك المناطق مع اتخاذ جميع الإجراءات للتصدى لعمليات التهريب والتلاعب، فى حين يشن آخرون هجومًا كبيرًا واصفين تلك المناطق بسبوبة التهريب الكبرى.
والمناطق الحرة الخاصة، حسب تعريفها الحكومى، هى قطعة أرض تقع خارج نطاق المنطقة الحرة العامة، ويتم تخصيصها لمشروع استثمارى واحد، ويقوم المستثمر عادة باختيار موقع مشروعه الذى يرغب فى إقامته كمنطقة حرة خاصة، إما بنظام نقل الملكية أو بنظام الإيجار.
ولجذب المزيد من الاستثمارات، منحت الحكومة عددًا من المزايا والحوافز لهذه المناطق، مثل عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وعدم وجود حدود لحجمه، إلى جانب إعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ، ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وإعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية، مع ضمان عدم تأميمه أو مصادرته.
ويبلغ عدد المناطق الحرة الخاصة فى مصر، ٢٢٣ منطقة، يعمل بها نحو ٧٣ ألف عامل مصري، و١٣٠٠ أجنبي، وتبلغ استثماراتها ٥.٢ مليار دولار، وتبلغ تكاليف المشروعات الاستثمارية ١٠.٦ مليار دولار.
من جانبه رحب أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، بإلغاء المناطق الحرة الخاصة، مشيرا إلى أنها تدمر الاقتصاد ويحتكرها أصحاب المصالح، مشيرا إلى أنه كانت هناك منطقة حرة فى الإسكندرية يتم تهريب الأسلحة منها بجانب العملات خلال فترة حكم الجماعة.
وأشار شيحة، إلى أن المناطق الحرة الخاصة هى الباب الخلفى للتهريب والتى لا تخضع للتفتيش، ويتم من خلالها إدخال السلع الرديئة المنتشرة فى الأسواق، مطالبًا بضرورة فرض الرقابة على منافذ التهريب لتوقيع أقصى الغرامات على المهربين، كما أن البعض يمرر من خلالها المخدرات. فيما رأى الدكتور محمد المنوفى، الرئيس السابق لاتحاد المستثمرين، أن بقاء المناطق الحرة، يزيد من الإضرار بالصناعة الوطنية، خاصة بعد تهريب منتجات رديئة بأسعار زهيدة من خلالها، لافتا إلى أنها تستخدم لتهريب المعدات الطبية والملابس الجاهزة والسجائر وأدوات التجميل.
وتابع المنوفى، أن الصناعة الوطنية، ما زالت تخوض منافسة غير شريفة، فى ظل استمرار عمليات التهريب عبر تلك المناطق، ما يعنى عدم تحمل أصحاب تلك السلع فواتير جمارك أو تكلفة منتج، أو ضرائب.
بينما قال علاء السقطى عضو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن القانون الجديد حافظ على عدم وجود المناطق الاقتصادية الخاصة التى ألغيت فى تعديلات القرار ١٧ لسنة ٢٠١٥، ويسمح باستمرار المناطق القائمة لحين انتهاء تراخيص مشروعاتها.
وأشار السقطى، إلى أن استمرار تمسك البعض بالإبقاء على تلك المناطق، يثير مزيدا من الشكوك والتساؤلات، حول استخدامها فى التهريب وبعض الأنشطة غير المشروعة.
وقال محرم هلال، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن تلك المناطق تعتبر ثغرة فى القانون، ويستخدمها ضعاف النفوس فى عمليات النصب، وتعتبر بوابة لعمليات التهريب بشكل منظم تحت مظلة قانونية.
وعلى صعيد آخر، قال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن إلغاء تلك المناطق، معناه نسف استثمارات أجنبية مباشرة قائمة بالفعل بقرار واحد، مشيرًا إلى أن تونس والمغرب توسعتا بشكل كبير فى المناطق الحرة الخاصة، وأن مستثمرين فرنسيين أقاموا مناطق حرة فى صناعة الملابس الجاهزة خلال العامين الماضيين ويتم تصدير المنتجات إلى فرنسا.
ومن جانبه، قال مجدى طلبة، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، إنه لا بد من وضع دراسة شاملة للمناطق الحرة الخاصة التى ستعمل بعد إصدار القانون، ووضع قواعد لعملها، لافتا إلى أن إلغاءها بشكل كامل يضر بالاستثمار الداخلى والخارجى. وشدد طلبة، على ضرورة تحويل كل المناطق الحرة الخاصة إلى عامة، وفرض الإجراءات القانونية المتبعة، وذلك بعد الانتهاء من المشروعات الاستثمارية التى خصصت من أجلها. فيما أوضح حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، أن إلغاء المناطق الحرة، سيعيق المستثمرين من التوسع فى استثماراتهم لمضاعفة الصادرات، التى تعد أهم مصادر توفير العملات الأجنبية وفى وقت الدولة فى أمس الحاجة إليها.
وأشار عشرة، إلى أن نظام المناطق الحرة أثبت نجاحه منذ بداية تطبيقه، وتستمر المصانع العاملة تحت مظلته فى دفع رسوم للدولة على البضائع عند الدخول والخروج، على الرغم من خسائرها خلال الأعوام الأخيرة، بسبب التباطؤ فى تحرير سعر صرف العملة على عكس مصانع الداخل، التى تدفع الضرائب فقط عند الربح.
