قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الحشد للتصويت بـ"لا" على الدستور يزيد من مدة المرحلة الانتقالية ويدفع الرئيس المؤقت لإصدار إعلان دستوري جديد بتشكيل لجنة جديدة لتعديل الدستور.
وأضاف الجمل، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه لا صحة لإمكانية العودة للعمل بالدستور الإخواني المعطل في حالة خروج نسبة التصويت بـ"لا" على الدستور بأغلبية، موضحًا أن الدستور المعطل سقط وفقد شرعيته بنجاح ثورة 30 يونيو.
وأكد الفقيه الدستوري، أن الآثار المترتبة على رفض الدستور أغلبها سياسي وليس دستوريًا ويتعلق بصورة ثورة 30 يونيو وتنفيذ خارطة الطريق وقدرة الحكومة على إدارة المرحلة الانتقالية.
