أكد المهندس فتح الله فوزى، مطور عقارى، أن مخالفة العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وظهور العديد من المنشآت العمرانية المخالفة يأتى نتيجة عدم تدخل الحكومة بتوفير مخططات بديلة للتنمية العمرانية.
وذلك فضلا عن بطء تنفيذ إجراءات التنمية العمرانية بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى والذى يعد الفاعل الرئيسى فى تحقيق أهداف التنمية والقضاء على ظهور العشوائيات مرة أخرى.
وأوضح "فوزى" فى تصريحات له الأربعاء، أن تحقيق أهداف التنمية العمرانية ومخطط مصر 2030 وما تحتاجه من تجهيز الأراضى وإتمام عمليات الترفيق المتكاملة للمدن الجديدة يتطلب مشاركة القطاع الخاص، وإحياء دور المطور العام، والذى يضمن تحقيق سرعة تطوير الأراضى بالتعاون مع الحكومة من خلال عقود امتياز.
مما يسهم فى تحقيق عوائد مالية للحكومة من بيع الأراضى لأغراض التطوير السكنى والتجارى ومن خلال إلزام المطورين ببرامج زمنية محددة، وهو ما يحقق أهداف التنمية خلال مدى زمنى أقل وبنتائج أفضل ودون تحميل الدولة الأعباء المالية مباشرة.
