أبدت بعض الأحزاب السياسة،
استياءها من تجاهل حكومة المهندس شريف إسماعيل لهم، بشأن التعديل الوزارى، أو
التشاور معهم بشأنها، مشيرة إلى أن التجاهل مرفوض، لاسيما أن هناك كوادر حزبية
قادرة على تحمل مسئولية تولى بعض الحقائب الوزارية وتحسين الوضع الحالي، فيما أشار
البعض إلى أن كل الأحزاب والسياسيين لا يفهمون كيف يتم اختيار الوزراء، كما لا
يفهمون طريقة تفكير رئيس الوزراء فى اختيار وزرائه.
وقال حسام الخولي، نائب رئيس حزب «الوفد»، إن رئيس
الوزراء لم يطلب أى ترشيحات من الأحزاب والقوى السياسية، بخصوص التعديل الوزارى
المقرر إجراؤه، فيما أصدر حزب الوفد بيانًا طالب فيه بإقالة الحكومة كاملة، لافتًا
إلى أن الشخصيات السياسية لم تعد مطلوبة خلال الفترة الحالية، خاصة أن الأحزاب
السياسية مليئة بالكوادر.
وأضاف «الخولي»، أن كافة الأحزاب والسياسيين لا
يفهمون كيف يتم اختيار الوزراء، كما لا يفهمون طريقة تفكير رئيس الوزراء فى اختيار
وزرائه، إن كانوا تكنوقراط، أو سياسيين، مؤكدًا أن الواقع يفرض ضرورة تواصل رئيس
الحكومة مع الأحزاب السياسية لانتقاء عناصر منهم.
أما النائب أحمد علي، عضو
مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار»، فيرى أنه من الناحية الدستورية
والقانونية، لا يتم تقديم ترشحات بأسماء الوزراء من الأحزاب أو النواب، بل يقوم
رئيس الجمهورية باختيار رئيس وزراء، ويكلفه باختيار الوزراء؛ موضحًا أن البرلمان
جهة تصديق ومنح ثقة للحكومة المقبلة، وهو أيضًا الجهة الوحيدة المسئولة عن سحب
الثقة منها، طبقًا للدستور، ويتم التصديق على الأسماء بعد وضع معيار الاختيار
الجيدة للوزراء.
وأشار «علي»، إلى أن هناك وزراء أداؤهم ضعيف للغاية،
ولكن الاعتذار المتكرر من المرشحين يضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء
شريف إسماعيل، فى مأزق، فعلى سبيل المثال جلال السعيد وزير النقل كان المرشح
الثامن للوزارة بعد رفض سبعة مرشحين من قبله.
فيما أكد بشرى شلش، أمين عام
حزب «المحافظين»، أن الحزب لم يرشح أيًا من أعضائه أو كوادره لمؤسسة الرئاسة،
لضمهم للحكومة الجديدة، بالتزامن مع التعديلات الوزارية الجديدة، المزمع إجراؤها
خلال الأيام القليلة المقبلة؛ موضحًا أن طرح أسماء أشخاص بعينهم فى الإعلام،
يجعلهم مادة خصبة للإعلام، للهجوم عليهم لصالح آخرين.
وأضاف «شلش»، لا نزال نرى تشكيل الحكومة من خلال
الرئيس، وباعتبار أنه يتحمل المسئولية عن الاختيارات، والكفاءات الموجوده عندنا
معروفة، والدولة تعلم جيدًا خبراتها وكفاءتها، ولو وقع الاختيار عليهم فلا مانع،
حتى لا يتضح أن أى دور وطنى يقوم به الحزب، فى هذا التوقيت، تحت بند الحصول على
نصيب المحاصصة فى الوزارة المقبلة.
وتابع: ولأن ذلك سيسبب حرجًا للرئيس بترشح أعضائنا
للوزارة، لأننا لو قمنا بالدفع بأى من كوادر الحزب فى التشكيل الحكومى الجديد،
بناءً على طلبنا، وتم قبوله، ستجد باقى الأحزاب الأخرى تهاجم وتطالب بأن يكون لها
أيضًا وزراء تابعين لها فى التشكيل الحكومي، وهذا كما نعلم جميعًا جزء من ثقافة
المجتمع الذى نعيش فيه، لذا فضلنا عدم طرح أى أسماء فى التشكيل الحكومة الجديد.
واستطرد أمين عام حزب «المحافظين»، قائلًا: «لذلك
نرى أن اختيار أعضاء الحكومة الجديدة سوف يقوم على ألا تضم أى من الوزراء ذوى
الصفة الحزبية، وإن كنت أرى من وجهة نظرى أن هذا يمثل خطرًا»، متسائلًا: «لو لم
يتم اختيار التشكيل الحكومى من الكفاءات، من داخل الأحزاب، فمن أين نختارهم؟».
بينما قال حامد
الشناوي، الأمين العام لحزب «المؤتمر»، إن التجربة الديمقراطية لم تكتمل بعد، حتى
تتمكن الأحزاب من مشاركة الحكومة فى طرح أسماء فى الحقائب الوزارية»، مضيفًا أن
هذا الأمر يعزز دور الأحزاب فى المشاركة الفعالة للحياة السياسية؛ لأن الدستور
أوضح طرق تشكيل الحكومة، أو إجراء تعديل عليها، موضحًا أن التشكيل لن يتم إلا
بائتلاف أو حزب الأكثرية فى البرلمان.
وأشار «الشناوي»، إلى أنه سبق أن قام عدد من الأحزاب
بترشيح أسماء لتولى عدد من الحقائب الوزارية، لكن كان فى وقت استثنائي، لافتًا إلى
أن حزب الوفد رشح فى السابق عددًا من الأسماء، من أصحاب الكفاءات، مثل الدكتور
منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، مؤكدًا أن الأحزاب لها دور
فعال فى الحياة السياسية، من خلال أعضاء البرلمان، ومن ثقلها وتواجدها فى الشارع.
