تحل اليوم ذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهو ثاني رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أُعلن قيامها في الثاني من ديسمبر عام 1971، وهو الحاكم السادس عشر لإمارة أبوظبي، كبرى الإمارات السبع المكونة للاتحاد.
تولّى سلطاته الدستورية الاتحادية رئيسا للدولة، وأصبح حاكما لإمارة أبوظبي في الثالث من نوفمبر من عام 2004، خلفًا لوالده "المغفور له بإذن الله" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه في الثاني من نوفمبر من عام 2004.
ولد عام 1948م، في المنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي، وتلقّى تعليمه الأساسي في مدينة العين حاضرة المنطقة ومركزها الإداري، وهو النجل الأكبر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
ويعود نسبه إلى قبيلة بني ياس التي تُعدّ القبيلة الأم لمعظم القبائل العربية، التي استوطنت دولة الإمارات العربية المتحدة، وقادت حلفا من القبائل العربية، عُرف تاريخيًا باسم "حلف بني ياس".
واسمه الكامل هو: "خليفة بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان بن فلاح بن ياس"، ونهيان بن فلاح هو أول حكام إمارة أبوظبي (النصف الثاني من القرن الثامن عشر).
وصاحب السمو الشيخ خليفة متزوج وله ثمانية أولاد، اثنان من الذكور هما: سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، وست كريمات، ولديه عددًا من الأحفاد في أعمار مختلفة.
واكب مسيرة والده في جميع مراحلها، وكان أول منصب رسمي يشغله هو "ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، ورئيس المحاكم فيها"، وذلك في 18 سبتمبر عام 1966م، وكان لهذا المنصب أهمية كبيرة في حياته، وخلال وجوده بمدينة العين أُتيحت لسموه فرصة واسعة للاحتكاك اليومي بالمواطنين، والاطّلاع على أحوالهم، والتعرف على تطلعاتهم وآمالهم.
عُيّن وليًا لعهد إمارة أبوظبي في الأول من فبراير عام 1969، ورئيسًا لدائرة الدفاع، وتولّى بحكم منصبه قيادة قوة الدفاع في الإمارة، ولعب دورًا أساسيا في تطويرها، وتحويلها من قوة حرس صغيرة، إلى قوة متعددة المهام، مزودة بمعدات حديثة.
وفي الأول من يوليو عام 1971 تولّى صاحب السمو الشيخ خليفة رئاسة أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبوظبي، إضافة إلى تقلّد حقيبتي الدفاع والمالية في هذا المجلس.
بعد إعلان الدولة الاتحادية، شغل سموه إلى جانب مسئولياته المحلية، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، التي تم تشكيلها في ديسمبر عام 1973.
وفي فبراير من عام 1974، وبعد إلغاء مجلس الوزراء المحلي، أصبح سموه أول رئيس للمجلس التنفيذي الذي حل محل مجلس وزراء الإمارة، في اختصاصاته جميعها.
وخلال رئاسته للمجلس التنفيذي أشرف وتابع مشاريع التطوير والتحديث التي شهدتها الإمارة كافة، وتولّى الإشراف على ما عُرف بمفاوضات المشاركة النفطية، التي أعادت صياغة السياسة النفطية، ووضعت الأسس لعلاقة أكثر عدلًا وإنصافًا مع الشركات النفطية العاملة، ومتابعة لهذا الدور، تولى سموه رئاسة المجلس الأعلى للبترول، وهو المنصب الذي لايزال يشغله حتى الآن. ويعدّ المجلس الأعلى للبترول المرجعية العُليا في العلاقة مع شركات النفط العاملة في إمارة أبوظبي، وهو المشرف الأعلى على سياسة الصناعة البترولية في الإمارة تنظيمًا، وتنقيبًا، وإنتاجًا.
وإلى جانب مسؤولياته على رأس المجلس التنفيذي تولى سموه في العام 1976 تأسيس ورئاسة جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يشرف على إدارة الاستثمارات المالية للإمارة، ضمن رؤية إستراتيجية لتنمية الموارد المالية وللمحافظة على مصادر دخل مستقرة للأجيال المقبلة. وقد أسهم هذا الجهاز بفضل قيادة سموه ومتابعته، في تدريب وتأهيل نخبة من الكوادر الوطنية التي تبوأت مناصب رفيعة في الأجهزة الحكومية سواء الاتحادية أم المحلية.
ومن بين أبرز مبادرات سموه التنموية التي تركت أثرا اجتماعيا عميقا، إنشاء دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية، التي عُرفت بين الناس (بلجنة الشيخ خليفة)، وقد ترجمت أنشطة هذه الدائرة مفهومًا فلسفيًا عميقًا في توزيع الثروة على المواطنين، حيث قامت بتقديم تمويلات سخية للمواطنين بدون أي فوائد، لإنشاء مبانٍ تجارية تدرّ عليهم عوائد مالية دورية. وقد أسهم ذلك في زيادة دخول المواطنين ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي من جهة، كما ساعد في ازدهار النهضة العمرانية في البلاد من جهة ثانية، وبلغ إجمالي الاستثمارات في المشاريع التي نفذتها هذه الدائرة منذ إنشائها في العام 1981 أكثر من 35 مليار درهم، أنجزت خلالها أكثر من 6 آلاف من الأبراج السكنية والمجمعات التجارية الحديثة في أبوظبي والعين وغيرها من المناطق في الإمارة.
على أن انصراف سموه لإدارة الشأن المحلي في أمارة أبوظبي، لم تمنعه من الإسهام في الكثير من المهام والشؤون الاتحادية، فإضافة إلى الدور الذي لعبه عند قيام الاتحاد من خلال منصبه، كنائب لرئيس مجلس الوزراء، تولّى سموه منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إثر القرار التاريخي الذي اتخذه المجلس الأعلى للاتحاد في مايو عام 1976، بدمج قوى الدفاع المحلية في كل إمارة من إمارات الاتحاد، تحت مظلة قيادة اتحادية واحدة، ولتصبح شؤون الدفاع من بين المسؤوليات الحصرية للدولة الاتحادية.
وقد أعطى سموه خلال رئاسته للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اهتمامًا كبيرًا لمشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية، ومرافق الخدمات المختلفة. وعمل على بناء جهاز إداري حديث، ومنظومة تشريعية متكاملة، باعتبار ذلك أساسا لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبعد توليه مقاليد الرئاسة أطلق سموه مبادرة لتطوير تجربة السلطة التشريعية، لتعديل أسلوب اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بحيث يتم الجمع بين الانتخاب والتعيين كخطوة أولى، تتيح في نهاية المطاف اختيار أعضاء المجلس عبر انتخابات مباشرة.
