بإجراء التحريات السرية، تبين
قيام المتهمين باتخاذ شقق سكنية بمنطقة مصطفى النحاس بمدينة نصر وشقة بمصر الجديدة
وشقة بالوايلي وشقة بعين شمس وشقة بالزيتون و3 شقق بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية،
مستخدمين في ذلك أجهزة حديثة ثمنها يعادل 5 ملايين جنيه، حيث يقومون باستخدام خطوط
أرضية تابعة للشركة المصرية للاتصالات في الحصول على خطوط إنترنت ووضع شرائح
تليفونات محمولة في هذة الأجهزة وعددهم 5 أجهزة كل جهاز طاقته الاستيعابية 200
شريحة محمول ويقومون باستقبال وإرسال المكالمات الدولية عن طريقها، حيث تحاسب
الدولة تكلفة المكالمة الدولية بجنيه ويقومون هم بمحاسبتها بـ20 قرشا ما يفوت على
الدولة نظام المقاصة مع الدول في إرسال واستقبال المكالمات الدولية وخسارة مصر
مبالغ مالية طائلة تحصل سنويًا من الدول.
وأضاف المصدر أيضًا أن هذة
العصابة تتحايل علي شرطة التليفونات عند القبض عليهم بوضع الأجهزة التي يقومون
باستخدامها بالقرب من التليفون الأرضي الذي يتم تمرير المكالمات من خلاله حتى إذا
ما تمت مداهمة الشقة ومصادرة الأجهزة تتم مصادرة الأجهزة الرخيصة، وفي نفس التوقيت
يقومون بإخفاء الأجهزة الغالية بشقة قريبة من الشقة التي بها التليفون الأرضي مع
ربطها بشبكة الإنترنت حتى لا تتم مصادرتها إلا أن مباحث التليفونات نجحت في التوصل
إلى مخبأ تلك الأجهزة ومداهمة تلك الأوكار بعد استئذان المحامي العام لنيابات
الشئون المالية والتجارية، حيث أمر بضبط المتهمين ومداهمة الشقق وتوجههت قوة من الأمن
الوطني ومباحث التليفونات لضبطهم.
وتم ضبط إسلام صلاح شقيق
النائب البرلماني واثنين آخرين، وأصدر المستشار عبد الرحمن شتلة المحامي العام
لنيابات غرب القاهرة قرارًا بضبط محمد صلاح الشقيق الثاني للنائب وباقي أفراد
التشكيل وتم تحريز جميع الأجهزة وتولي المستشار هيثم أبو ضيف رئيس نيابة حوادث غرب
القاهرة التحقيقات.