تسعى اليابان والدول الأعضاء الأخرى الموقعة على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ إلى البحث عن خيارات أخرى بديلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب الدائم من الاتفاقية.
وذكرت صحيفة "نيكاي" اليابانية اليوم الأربعاء، أنه بعد يوم من توقيع ترامب أمرا تنفيذيا بالانسحاب من الاتفاقية لا يزال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على ما يبدو في حالة من الإنكار، وقال آبي أمام البرلمان الياباني أمس "أعتقد أن ترامب يدرك أهمية التجارة الحرة والنزيهة وأريد أن أركز على فهمه للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ".
وأشارت الصحيفة إلى انه يجرى التخطيط لعقد قمة يابانية أمريكية الشهر المقبل، من المحتمل أن ينتقد فيها ترامب شركات صناعة السيارات اليابانية، والدفع بقوة لاتفاقية تجارة ثنائية، وستقوم طوكيو بصياغة رد بعناية بناء على موقف ترامب.
وأوضحت الصحيفة إنه إذا وافقت اليابان على إجراء محادثات ثنائية، فمن المحتمل أن تطالب الولايات المتحدة اليابان بفتح السوق الزراعية أكثر من المتفق عليه في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.
وتشير تصريحات ترامب أيضا إلى أن طوكيو ستجد صعوبة في إقناع واشنطن بالتخلي عن الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة وقطاع غيار السيارات.
وقال مسؤول في أمانة مجلس الوزراء الياباني"نحن لسنا في موقف الحاجة إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة بأي ثمن".
غير أن الصحيفة أشارت إلى أن اليابان قد تصبح معزولة إذا سعى أعضاء اتفاقية الشراكة عبر الهادئ الآخرين إلى إبرام صفقات ثنائية.
وعلى جانب آخر، قال وزير خارجية تشيلي هيرالدو مونوز إن بلاده تدرس عقد اجتماع وزاري في مارس مع دول الاتفاقية وكذلك مع الصين وكوريا الجنوبية.
كما صرح رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول أمس الثلاثاء "بأن هناك احتمال بانضمام الصين إلى اتفاقية الشراكة عبر الهادئ" على الرغم من وصف مسؤول في أمانة مجلس الوزراء الياباني الأمر بأنه "خيار مستحيل".
ووفقا للصحيفة، تواجه اليابان معضلة بين تقديم مزيد من التنازلات، أو العزلة المحتملة، وتمنع قواعد الشراكة عبر المحيط الهادئ سريان الاتفاقية دون مصادقة الولايات المتحدة عليها، بصفتها أكبر عضو في الاتفاقية، وإذا لم يغير ترامب رأيه وهو في منصبه، يأمل الـ11 مشاركا الآخرين أن تلقى الاتفاقية تأييدا من الرئيس الأمريكي القادم، وهناك عدد قليل يتمسك بأمل إعادة ترامب النظر في الأمر، ولكن الغالبية العظمى ترى أن هذا مستحيلا.
ويمكن للبلدان الأعضاء البدء نظريا في إطار عمل جديد باستخدام كل القواعد والشروط التي تحددها اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ بدون الولايات المتحدة ولكن يرى العديد من الموقعين، بما في ذلك اليابان، إن الوصول الأكبر إلى السوق الأمريكية هي نقطة بيع رئيسية في الصفقة، وبدونها فإن الخطة ستواجه العديد من التحديات.
وتسعى بعض الدول إلى بدائل ثنائية بدلا من ذلك، وقال الرئيس المكسيكي انريكي بينا نيتو إن بلاده ستبدأ على "الفور" التفاوض على صفقات تجارية مع أعضاء اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ بشكل منفرد، وتدرس بيرو أيضا إبرام اتفاقيات فردية مع إندونيسيا والهند وأستراليا.
