وقعت الوحدة الفنية للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير)، وسكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط، اتفاق تعاون بينهما، على هامش مشاركة الوحدة فى المنتدى الإقليمى الثانى للاتحاد من أجل المتوسط الذى عقد تحت عنوان "المنطقة المتوسطة قيد العمل: شباب من أجل الاستقرار والتنمية" خلال يومى 23-24 يناير الجاري في برشلونة بإسبانيا.
ووفقا لبيان صادر اليوم الأربعاء عن الوحدة التي تتخذ من عمان مقرا لها، فقد أكد الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية فخرى الهزايمه أن الاتفاق يأتى فى ضوء العمل على فتح قنوات للعمل بين الجانبين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات.
وقد نص الاتفاق فى ملحقه على مجالات التعاون الأولية التى ستكون النواة للعمل المشترك خلال الفترة القادمة وتتمثل تلك المجالات فى تطوير الأعمال، التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة، التكامل الإقليمي وتنمية التجارة.
وأشار الهزايمه – خلال كلمته فى المنتدى - إلى أهمية إشراك القطاع الخاص فى عملية صنع السياسات والعمل على تمكينه من بيئة مواتية لتحقيق التنمية وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص لشباب الأعمال وذلك من خلال تقديم الدعم الفنى والمالى لهم من أجل خلق فرص عمل أفضل.
وأضاف أن تشكيل مجلس أعمال مشترك لدول أغادير يأتي من إيمان الوحدة الفنية بأهمية القطاع الخاص ودورة الأساسى فى دفع عجلة التنمية، والذى يهدف إلى العمل على الاستغلال الأمثل للمزايا التى تتيحها الاتفاقية للقطاع الخاص بخاصه فيما يتعلق بخلق مشاريع تكامل صناعى بين الدول الأعضاء تستفيد من تراكم المنشأ الذى تتيحه الاتفاقية.
ولفت إلى أن إدراج الوحدة الفنية موضوع النوع الاجتماعي "Gender" ضمن أجندتها والذي سيتم العمل عليه خلال المرحلة القادمة، سيركز على موضوع تمكين المرأة وتقديم الدعم الفنى لها فيما يتعلق ببدء الأعمال.
وأكد الهزايمه على أهمية التعليم وضرورة تبنى سياسة واضحه للاستثمار فى التعليم الفنى والذى يعتبر ركيزة أساسية لخلق مشروعات تنموية، والذى يحتاج إلى القيام بالتنسيق المجتمعى مع الحكومات والجامعات ومنظمات المجتمع المدنى من أجل تبنى رؤية واضحة لتنمية قدرات الشباب فى هذا المجال، مع الأخذ فى الاعتبار العمل على خلق تمويل محلى للمساهمة فى المشروعات التى تدعمها الوكالات الدولية للتعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق إلى أهمية إشراك المنظمات الإقليمية فى عملية صنع السياسات مع الوكالات والمنظمات الدولية المختلفة بخاصه فيما يتعلق بالمشروعات التنموية وذلك لكى تقوم تلك المنظمات بدورها فى تعريف الدول بالمفاهيم والسياسات المقترحة وأهميه تبنيها على المستوى الوطنى، وذلك من أجل قيام تلك الدول بتقديم المشاريع بأوراق صحيحة واضحه تحظى بالقبول من قبل الجهات المانحة.
وأشار إلى أهمية مشروع دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول أغادير والذى تم تبنيه من قبل الاتحاد من أجل المتوسط للترويج له من خلال شعار الاتحاد، والذى يعد عاملا إيجابيًا للوصول إلى الممولين المحتملين خلال المرحلة القادمة والتى ستشهد عقد منتدى للإعلان رسميًا عن هذا المشروع بحضور الوكالات الدولية المانحة المختلفة.
وتقدم الهزايمه بالشكر للاتحاد الأوروبى على دعمه لمسار اتفاقية أغادير والوحدة الفنية بصفه خاصة لكى تتمكن من تقديم المشورة الفنية وخلق القدرات في الدول الأعضاء للاستفادة الكاملة من أحكام الاتفاقية، ويتجلى هذا الدعم ليس فقط على الجانب السياسي، بل إنه يدعم أيضا تنفيذها من خلال توفير الموارد المالية للوحدة الفنية للاتفاقية، وذلك لأنه يؤمن بأنها يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية بالمنطقة العربية.
وستقوم الوحدة الفنية خلال المرحلة القادمة بالتنسيق مع سكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط من أجل وضع خطة عمل مشتركة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك والتى نص عليها الاتفاق، لتنفيذها ضمن خطتها للعام الجارى.
جدير بالذكر أن الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير تعتبر بمثابة الأمانة العامة للاتفاقية ومقرّها عمّان، وتعد منظمة إقليمية منبثقة عن الاتفاقية العربية المتوسّطية للتبادل الحرّ التي تم العمل بها منذ سنة 2007 والتي تجمع حاليا كلاّ من المغرب والأردن وتونس ومصر ويرتقب في القريب انضمام دول جديدة تقدمت بطلباتها في هذا الشأن.
ووفقا لبيان صادر اليوم الأربعاء عن الوحدة التي تتخذ من عمان مقرا لها، فقد أكد الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية فخرى الهزايمه أن الاتفاق يأتى فى ضوء العمل على فتح قنوات للعمل بين الجانبين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات.
وقد نص الاتفاق فى ملحقه على مجالات التعاون الأولية التى ستكون النواة للعمل المشترك خلال الفترة القادمة وتتمثل تلك المجالات فى تطوير الأعمال، التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة، التكامل الإقليمي وتنمية التجارة.
وأشار الهزايمه – خلال كلمته فى المنتدى - إلى أهمية إشراك القطاع الخاص فى عملية صنع السياسات والعمل على تمكينه من بيئة مواتية لتحقيق التنمية وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص لشباب الأعمال وذلك من خلال تقديم الدعم الفنى والمالى لهم من أجل خلق فرص عمل أفضل.
وأضاف أن تشكيل مجلس أعمال مشترك لدول أغادير يأتي من إيمان الوحدة الفنية بأهمية القطاع الخاص ودورة الأساسى فى دفع عجلة التنمية، والذى يهدف إلى العمل على الاستغلال الأمثل للمزايا التى تتيحها الاتفاقية للقطاع الخاص بخاصه فيما يتعلق بخلق مشاريع تكامل صناعى بين الدول الأعضاء تستفيد من تراكم المنشأ الذى تتيحه الاتفاقية.
ولفت إلى أن إدراج الوحدة الفنية موضوع النوع الاجتماعي "Gender" ضمن أجندتها والذي سيتم العمل عليه خلال المرحلة القادمة، سيركز على موضوع تمكين المرأة وتقديم الدعم الفنى لها فيما يتعلق ببدء الأعمال.
وأكد الهزايمه على أهمية التعليم وضرورة تبنى سياسة واضحه للاستثمار فى التعليم الفنى والذى يعتبر ركيزة أساسية لخلق مشروعات تنموية، والذى يحتاج إلى القيام بالتنسيق المجتمعى مع الحكومات والجامعات ومنظمات المجتمع المدنى من أجل تبنى رؤية واضحة لتنمية قدرات الشباب فى هذا المجال، مع الأخذ فى الاعتبار العمل على خلق تمويل محلى للمساهمة فى المشروعات التى تدعمها الوكالات الدولية للتعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق إلى أهمية إشراك المنظمات الإقليمية فى عملية صنع السياسات مع الوكالات والمنظمات الدولية المختلفة بخاصه فيما يتعلق بالمشروعات التنموية وذلك لكى تقوم تلك المنظمات بدورها فى تعريف الدول بالمفاهيم والسياسات المقترحة وأهميه تبنيها على المستوى الوطنى، وذلك من أجل قيام تلك الدول بتقديم المشاريع بأوراق صحيحة واضحه تحظى بالقبول من قبل الجهات المانحة.
وأشار إلى أهمية مشروع دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول أغادير والذى تم تبنيه من قبل الاتحاد من أجل المتوسط للترويج له من خلال شعار الاتحاد، والذى يعد عاملا إيجابيًا للوصول إلى الممولين المحتملين خلال المرحلة القادمة والتى ستشهد عقد منتدى للإعلان رسميًا عن هذا المشروع بحضور الوكالات الدولية المانحة المختلفة.
وتقدم الهزايمه بالشكر للاتحاد الأوروبى على دعمه لمسار اتفاقية أغادير والوحدة الفنية بصفه خاصة لكى تتمكن من تقديم المشورة الفنية وخلق القدرات في الدول الأعضاء للاستفادة الكاملة من أحكام الاتفاقية، ويتجلى هذا الدعم ليس فقط على الجانب السياسي، بل إنه يدعم أيضا تنفيذها من خلال توفير الموارد المالية للوحدة الفنية للاتفاقية، وذلك لأنه يؤمن بأنها يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية بالمنطقة العربية.
وستقوم الوحدة الفنية خلال المرحلة القادمة بالتنسيق مع سكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط من أجل وضع خطة عمل مشتركة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك والتى نص عليها الاتفاق، لتنفيذها ضمن خطتها للعام الجارى.
جدير بالذكر أن الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير تعتبر بمثابة الأمانة العامة للاتفاقية ومقرّها عمّان، وتعد منظمة إقليمية منبثقة عن الاتفاقية العربية المتوسّطية للتبادل الحرّ التي تم العمل بها منذ سنة 2007 والتي تجمع حاليا كلاّ من المغرب والأردن وتونس ومصر ويرتقب في القريب انضمام دول جديدة تقدمت بطلباتها في هذا الشأن.
