قال السفير صلاح عبد الصادق، رئيس هيئة الاستعلامات: إن العلاقة بين الإعلام والاقتصاد أصبحت علاقة شراكة كاملة بحيث أصبح الاقتصاد جزءا من الإعلام والعكس صحيح، ويؤثر نجاح أو فشل أحدهما على الآخر وسياسته بشكل مباشر.
وأضاف عبد الصادق، خلال مشاركته في ورشة عمل"الإعلام والاقتصاد" لاتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط التي تنظمها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك نوعين من الإعلام الاقتصادي، الأول هو الإعلام النظيف الذي يجمع المعلومات بدقة ويحللها بعناية وينقلها للمواطن بمصداقية، والثاني هو الإعلام غير النظيف الذي ينقل الشائعات ويروج لها دون تدقيق مما يسبب أضرارا اقتصادية بالغة.
وأشار إلى أزمة السكر كمثال على تعامل الإعلام مع الأزمات الاقتصادية، قائلا إن تخزين بعض التجار للسكر لأهداف مختلفة أوجد نقصا في المعروض على نطاق ضيق، غير أن الإعلام أطلق شرارة الأزمة بالترويج لها وتضخيمها بترويج الشائعات والتحليلات الخاطئة.
وقال عبد الصادق إن انضمام مواقع التواصل الاجتماعي لوسائل الإعلام جعل من المواطن العادي صحفيا شاملا يملك العالم كله في راحة يده عبر هاتفه المحمول، وهو ما فرض على وسائل الإعلام ضرورة التدقيق والتحري قبل تداول محتوى هذه المواقع.
وأوضح أن ندرة تركيز وسائل الإعلام على الكوادر المتخصصة في الاقتصاد، واعتمادها في التغطية الإعلامية للقضايا الاقتصادية على صحفيين غير متخصصين في الاقتصاد، تؤدي بشكل كبير إلى فشل المحتوى المقدم مما يضر بالاقتصاد ويؤثر سلبا على اسم المؤسسة الإعلامية.
ولفت رئيس هيئة الاستعلامات إلى أن الركود الاقتصادي يؤدي إلى ركود في وسائل الإعلام، حيث تتراجع مبيعات الصحف ويتراجع حجم الإعلانات وهي مصادر تمويل أساسية لوسائل الإعلام المختلفة، موضحا أن الإعلام يحتاج لاقتصاد قوي لمجاراة التحديات المتمثلة في عدة عوامل منها السلعة سريعة التلف والتنافسية الشديدة في عصر السرعة والعالم الرقمي.
