شكل اتحاد الصناعات لجنة مصغرة لإعداد دراسة وافية واستيفاء المعلومات حول مشروع قانون "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس"، وإجراء دراسة مقارنة مع قوانين الدول الأخرى وأفضل الممارسات في هذا المجال، على أن يتم الانتهاء من ذلك في غضون أيام، لمناقشتها داخل لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية باتحاد الصناعات.
واستعرض الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية بالاتحاد، مع أعضاء اللجنة، في اجتماعهم، أمس الثلاثاء، أهم الموضوعات والقضايا ذات الأولوية على جدول أعمال اللجنة في الأسابيع القادمة.
وقالت اللجنة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بعد تداول آخر اللمسات الخاصة بمشروع قانون الاستثمار الجديد والذى سيشارك عدد من أعضاء اللجنة فى مناقشته داخل مجلس النواب في الأسبوع القادم، وتناول الحاضرون مشروع قانون "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" المتعلق بالخروج من السوق وكذلك آليات فض المنازعات والذي يُعتبر جزء لا يتجزأ ومكمل حيوي لقانون الاستثمار لأهميته في بعث روح الاطمئنان والاستقرار لدى المستثمر المحلي والعالمي على حد سواء.
ومن ناحية آخرى، أوضح سليمان أن من أهم القضايا التي تبنتها اللجنة، هي الخاصة بالمؤسسات الصناعية - وغير الصناعية – المتوقفة والمتعثرة والذى يعود تعثرها أو توقفها إلى مختلف الأسباب التي قد تكون مالية أو تمويلية أو هيكلية أو قانونية والتى ينجم أغلبها عن الإجراءات المعقدة والمتشابكة في كثير من الأحيان.
وأضاف أن اللجنة قد شكلت فريقًا فنيًا مصغرًا لإعداد تقريرًا مفصلًا لحصر عدد وأوضاع الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة لتقوم اللجنة بدراسة أوضاعها وتقديم استراتيجية علمية وعملية لإنهاء كافة المشكلات، والمساهمة في عودة تلك الكيانات الاقتصادية الهامة إلى العمل في أسرع وقت ممكن، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة.
