استنكر النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الضجة بسبب تقدم الحكومة بمشروع قانون يطالب برفع رواتب ومعاشات أعضائها من الوزارء والمحافظين ونوابهم، مشيرا إلى أن ذلك حقهم الطبيعي كشريحة تمثل جزءا من المجتمع المصري.
وقال محيي الدين، إن هؤلاء المسئولين قطاع من الشعب له الحق في أن يطمح لمزايا وظيفية وأحلام للترقي وضمان المستقبل عند بلوغ السن المعاش، موضحا أن أساسي راتب رئيس وزراء البلاد في القانون الحالي المراد تعديله يبلغ 6000 جنية سنويا، متسائلا: هل يعقل ذلك؟.
وأضاف وكيل الصناعة: "بطبيعة الحال يتم زيادة هذا المبلغ عن طريق الزيادات والبدلات المنطقية، ولكن الهدف هو أن يكون الثابت أعلى من المتغير حتى يمكن الوزراء ورئيس الحكومة من رفع المعاش"، مشيرا إلى أنهم يستحقون ذلك بعدما التزمت الحكومة تماما بمبلغ الحد الأقصى للأجور.
يشار إلى أن رئيس البرلمان علي عبدالعال تلقى مقترحا على هيئة قانون مقدم من الحكومة بإعادة تحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وقام بإحالته للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.
