رحب السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة الحوار السياسي الليبي التشاوري الذي عقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء في مدينة الحمامات التونسية خلال الأسبوع الجاري.
وقال ميليت، في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر» أمس الثلاثاء : «أرحب بالبيان الصادر عن لجنة الحوار السياسي الليبي. خطوة مهمة نحو إنهاء الجمود السياسي ولتحقيق مصالح الشعب الليبي».
وأنهى أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي اجتماعاتهم التشاورية التي انعقدت بمدينة الحمامات التونسية، اليوم الثلاثاء، بالاتفاق على 6 مقترحات للتعديل في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات 17 ديسمبر من العام 2015.
وأصدرت اللجنة بيانًا تضمن المقترحات الستة، شمل أن يعاد تشكيل المجلس الرئاسي على أن يكون من ثلاثة أعضاء يتولون الاختصاصات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، وتتخذ القرارات بينهم بالتوافق واختيار رئيس لحكومة الوفاق الوطني من غير أعضاء المجلس الرئاسي، يتولى الاختصاصات التنفيذية مع وزرائه .
كما اقترحت اللجنة أن يتولى منصب القائد الأعلى للجيش الليبي ويمارس مهامه مجلس يتكون من رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وعضو من المجلس الرئاسي يسميه المجلس الرئاسي، على أن يتم اتخاذ القرارات بينهم بالتوافق.
كما اقترحت اللجنة تطبيق الآلية المنصوص عليها في قانون انتخاب مجلس النواب بشأن العضوية، بعد التزام المجلس بتعليق المادتين 16 و17 من الاتفاق السياسي. على أن يكون توسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة وفق انتخابات 7-7-2012، مع مراعاة التمثيل العادل لكل الدوائر الانتخابية .
وتضمنت المقترحات المقدمة من اللجنة ضرورة تفعيل المادة 52 من الاتفاق السياسي بشأن انتهاء مدة عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، على أن يتم ذلك خلال شهر من التوقيع على هذه التعديلات. وطالبت بتعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة الوفاق قبل التوقيع على هذه التعديلات من أطراف الحوار السياسي، ضمانةً لنفاذ ما تم التوافق عليه في هذه التعديلات حزمة واحدة.
