كشف المحامى عمرو عبدالسلام، عضو هيئة الدفاع عن أهالى أسرى الحرب المصريين، أنه وباقى زملائه من المحامين فى القضية، يعملون الآن على تشكيل «هيئة وطنية» من الحقوقيين والمحامين الدوليين، لمتابعة الحكومة المصرية فى الإجراءات التى ألزمهم بها القضاء الإدارى بشأن مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، والحصول منها على تعويضات على الجرائم التى ارتكبتها فى أثناء حربى ١٩٥٦ و١٩٦٧، بحق أبناء الشعب المصري، سواء من المواطنين العاديين أو من أفراد القوات المسلحة، الذين استشهدوا فى الأسر أو تعرضوا للتعذيب وانتهاك حقوقهم التى كفلتها قواعد وأحكام القانون الدولى والاتفاقيات الدولية، كاتفاقية جنيف.
وفى جلستها أمس الأول، قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد ضيف، تأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، فى مارس ٢٠٠٨، بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين، خلال حربى ١٩٥٦ و١٩٦٧، وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب، للدور البارز لهؤلاء الأسرى فى الدفاع عن الوطن، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الحكومة لوقف تنفيذه وإلغائه.
وأضاف «عبدالسلام» أن اللجنة التى يعتزم المحامون تشكيلها، سيكون أولى مهامها تقديم جميع أنواع الدعم القانونى للحكومة، فيما يخص تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لمقاضاة دولة الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة، بموجب الدستور، بالدفاع عن حقوق المواطنين فى مواجهة الدول الأجنبية، لا سيما فى الحالات التى تكفل فيها قواعد القانون الدولى للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية، مؤكدا أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق المواطنين الفرديين والدولة فى التعويض.
وأشار المحامى إلى أن اتفاقية جنيف لجرائم الحرب توفر آلية لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجرمى الحرب الإسرائيليين، الذين ارتكبوا جرائم ضد الأسرى والمدنيين ومحاكمتهم على تلك الجرائم.
فى السياق نفسه، ذكر الدكتور إبراهيم حسنين خبير التحكيم الدولي، أنه يجب على الحكومة المصرية إعداد قائمة بأسماء الأسرى والأضرار التى لحقت بهم، من جراء الاحتجاز والتعذيب، ثم تحديد التعويض المطلوب لكل منهم، ورفع قضية فى محكمة العدل الدولية.
