قال المحللون في جولدمان ساكس اليوم الثلاثاء: إن مساعى الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي للتحول إلى نظام لضريبة الشركات يأخذ في الحسبان حركة البضائع عبر الحدود قد يرفع سعر الخام الأمريكي ليتجاوز خام القياس العالمي برنت ما سيؤدي لزيادة الإنتاج المحلي.
ويهدف الإجراء الضريبي المقترح إلى تعزيز الصناعة الأمريكية عن طريق فرض ضرائب على الواردات مع إعفاء إيرادات الشركات الأمريكية المصدرة إلى الخارج من ضريبة الشركات.
وقال جولدمان إنه يتوقع قفزة 25 بالمئة في أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي المعروف بغرب تكساس الوسيط والمنتجات المكررة مقارنة مع الأسعار العالمية في حالة تطبيق ذلك التحول.
لكن بنك الاستثمار أضاف أن ضبابية كبيرة تكتنف ما إذا كانت تلك السياسة ستمضي قدما بسبب بواعث القلق من عدم الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية ناهيك عن أن أسعار عقود النفط الحالية تنبئ بأن احتمال تنفيذ ذلك التحول قد لا تزيد على تسعة بالمئة.
وقال جولدمان: "في حالة تطبيقه فإن التداعيات على سوق النفط ستكون كبيرة".
"نتوقع أن يتحول غرب تكساس الوسيط إلى علاوة سعرية قدرها عشرة دولارات فوق برنت من خصم قدره ثلاثة دولارات - أي حركة نسبية قدرها 13 دولارا (+25 بالمئة) على الفور".
وعقود خام برنت متداولة اليوم بعلاوة 2.40 دولار فوق الخام الأمريكي.
وقال البنك إن زيادة الأسعار قد تشجع المنتجين على زيادة النشاط محذرا من أن زيادة الإنتاج الأمريكي في سوق بدأت تستعيد توزانها للتو قد تؤدي من جديد إلى تخمة نفطية كبيرة في 2018 ما قد يفضي إلى انخفاض حاد فوري في أسعار النفط العالمية.
وأكد البنك أنه يتوقع تراجع أسعار برنت إلى 50 دولارا للبرميل في 2019 بافتراض ارتفاع الدولار الأمريكي 15 بالمئة عند تطبيق التعديل الضريبي وزيادة تكاليف الإنتاج العالمية 30 بالمئة بفعل زيادة تكاليف الإنتاج الأمريكي.
وأضاف محللو جولدمان أن أسعار برنت قد تنخفض إلى 40 دولارا للبرميل في 2020 إذا استمرت زيادة التكاليف في المدى الطويل.
