عقدت لجنة الإدارة المحلية
بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لإنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية، فيما تجرى
حاليًا مراجعة نهائية للباب الخاص بالموارد المالية والتخطيط.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن القانون سيسلم إلى رئيس
مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال الثلاثاء المقبل، فيما طالبوا بإلغاء الصناديق
الخاصة بالمحليات،
وقال ممثل وزارة المالية الذي حضر الاجتماع: إن
حصيلة الصناديق الخاصة تبلغ نحو 8 مليارات جنيه بنهاية أغسطس 2016، فيما دعمت
الوزارة تلك الصناديق بنحو 1.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة
المحلية بمجلس النواب: إن اللجنة أنجزت مشروع قانون الإدارة المحلية بالكامل بعدما
حسمت أمس مصير المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما تجري مراجعة نهائية للباب
الخاص بالموارد المالية والتخطيط ومطابقة ما انتهت إليه اللجنة بنص المادة 176 من
الدستور خصوصا الفقرة الثانية التى أشار إليها المشرع الدستورى بأن يحدد القانون
البرنامج الزمنى لنقل الاختصاصات المالية والموازنات إلى الوحدات المحلية.
وأضاف "السجينى" خلال اجتماع اللجنة اليوم
الثلاثاء، أن نص الدستور واضح ولا يخضع للتأويل، موضحا أن اللجنة شكلت مجموعات عمل
لنظر أهمية الأمر، والذى لا يجب أن يتم إقراراه من اللجنة دون أن يكون هناك توافق
وتكامل فى الفلسفة والآلية فى الصياغة بين اللجنة والحكومة ممثلة فى وزارتى
المالية والتخطيط.
وتابع: "شكلت اللجنة مجموعات عمل فنية متخصصة
من النواب وخبراء المالية والإدارة العامة تحت رعاية كل من رئيس لجنة الخطة
والموازنة حسين عيسى، ورئيس لجنة الإدارة المحلية، من خلال حلقات بحث وإثراء
فكرى،بهدف تحقيق النص الدستورى المستحق دون إحداث ارتباك فى النظم العتيقة
والعقيمة فى منظومة الموارد المالية وسلطات التصرف والإنفاق والرقابة والكفاءة
المرتبطة بالوحدات المحلية".
واستطرد: "المراجعة فى الباب المالى تتعلق
بالموارد المالية ونسبة المتحصلات التى ستتاح للمحافظات والوحدات المحلية والتى
جاءت بقانون الحكومة فى المادة 128، والأمر الثانى يتعلق بالحسابات والصناديق
الموحدة والتى سيكون لها مجلس إدارة واحد بعد أفرع، والأمر الثالث الحساب المشترك
الذى جاء بنص المادة 130 من قانون الحكومة، والمسألة بالنسبة للصناديق الخاصة
للمحليات تتعلق بتحقيق توازن بين مطالبات ضم الصناديق إلى الموازنة العامة وبين
الإبقاء على الصناديق كونها أحد النوافذ المالية لحرية تصرف المحافظين ورؤساء
الوحدات المحلية لتحقيق الضوابط الكافية لتلافى الانتقادات والعيوب واللغط المرتبط
بتلك الصناديق".
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه خلال يومى
الإثنين والثلاثاء القادمين ستكون اللجنة أنجزت المراجعة النهائية لمشروع القانون
بما فيها الصياغة ومن ثم إرساله إلى مكتب المجلس.
وشهد الاجتماع مطالبة الأعضاء بإلغاء الصناديق
الخاصة بالوحدات المحلية والمحافظات، على أن يكون لكل محافظة ووحدة محلية موازنة
مستقلة.
وقال محمد عطية الفيومى، عضو
لجنة الإدارة المحلية: إن الدستور نص على أن تكون هناك موازنات مستقلة تنقل
للوحدات المحلية، مشيرًا إلى أن كلمة مستقلة تعنى أنها لا تخضع للقيود الموجودة فى
الموازنة العامة للدولة ومنها قانون المحاسبة الحكومية وقانون ربط الموازنة ويكون
لها قواعد خاصة، على أن تكون موازنة برامج، ويكون للمحافظ سلطة المناقلة من برنامج
إلى برنامج ومن بند إلى بند، ويرحل الفائض للعام التالى.
وتابع: "عايزين ندخل مجموعة من الموارد المقررة
بأن نعطى استخدامات الجزء الأكبر من الموازنة بأن تضم جزء من الضريبة على الدخل
وضريبة القيمة المضافة وجميع الإيرادات التى تحصلها فروع الوزارات فى المحافظة
وجزء من حصيلة الثروة المعدنية وضرائب ورسوم السيارات وجميع أنواع المركبات،
وضرائب أخرى ورسوم محلية تصرف بمعرفة المجلس المحلى، و50% من حصيلة المصالحات
والغرامات فى مخالفات البناء وحصيلة الإعفاء من قيود الارتفاع وحصيلة المصالحات
والغرامات فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية".
وطالب "الفيومى" أن يصبح من حق المحافظات
إصدار سندات محلية لتمويل الخدمات العامة التى تدر عائد".
وطالبت دينا عبد
العزيز، عضو اللجنة، بإلغاء الصناديق الخاصة للوحدات المحلية والمحافظات وضم
العمالة فيها للجهاز الإدارى للدولة، على أن تكون هناك موازنة مستقلة للوحدات
المحلية، مشيرا إلى أن وجود إصلاح حقيقى فى المحليات سينعكس على الجهاز الإدارى
للدولة.
وطالب النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، بوضع لائحة
مالية داخلية لكل الوحدات المحلية بجميع المحافظات، على ألا يتدخل فيها المجلس
المحلى للمحافظة ولا أى جهة لها مصلحة، حتى لا يتم إهدار أموال الدولة.
وكشف محمد نيازى، رئيس الإدارة المركزية لموازنات
القاهرة والدلتا بوزارة المالية، ممثل الحكومة فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية
بمجلس النواب، أن رصيد أموال الحسابات والصناديق الخاصة فى المحليات يبلغ 8
مليارات جنيه، وفقا لآخر حصر فى 13 أغسطس 2016، مشيرا إلى أن الوزارة دعمت هذه
الحسابات والصناديق الخاصة فى المحافظات بمليار ونصف مليار جنيه، خلال السنوات
الثلاثة الأخيرة (2014 و2015 و2016).
وقال "نيازى" إن الوزارة عقدت اجتماعات مع
مجموعة خبراء حول كيفية التحول للامركزية وكان لهم عدة مقترحات، منها ضم الصناديق
الخاصة بالمحليات للموازنة العامة للدولة، ولكن تم تنحية فكرة ضم الصناديق
بالتوافق معهم، مشيرا إلى أنه ليس كل الصناديق والحسابات لها مواردها كافية، خاصة
أن عدد كبير منها يدعم من قبل الوزارة.
وأضاف أن الوزارة قدمت دعما لتك الصناديق في
2014/2015، يقدر بـ340 مليون جنيه، فيما تتضاعف المبلغ فى 2015/2016 حتى وصل إلى
نحو مليار ونصف أغلبها تتعلق بأجور العاملين.
وأشار ممثل وزارة المالية إلى أن صناديق المحليات
يعمل بها نحو 260 ألف عامل، قائلا: "عدم ضم الصناديق للموازنة العامة للدولة
يعمل ارتباكا فى حوالى مليار سنويا، فهناك صناديق مواردها ضعيفة مثل النظافة،
والعامل فيها يأخذ 150 و200 جنيه فى الشهر، ودعم الوزارة وصل لنحو 700 جنيه، وبعد
درجة مالية يزيد لحوالى 1200 جنيه، ورصيد الحسابات الخاصة لصناديق المحليات 8
مليارات جنيه حتى 31 أغسطس الماضى".
ولفت إلى أن هناك اجتماعات تعقد بين وزراتى المالية
والتخطيط، للاستقرار على كيفية تحديد الموازنات والموارد المالية للوحدات المحلية،
لافتا إلى أن هناك توجها إلى أن تكون هناك ميزانيات مستقلة للمحافظة والمركز فقط
فى البداية.
