أعرب النائب أحمد البعلي عن رفضه لمشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين، نظرًا لتدهور الظروف الاقتصادية للدولة، مؤكدًا أن الأولوية لزيادة مرتبات الموظف البسيط لتواكب الظروف الصعبة وغلاء الأسعار.
وأوضح "البعلي"، أن هناك تقصيرًا من جانب الحكومة في أداء عملها ومهامها لتحقيق إصلاح اقتصادي للدولة، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة وقلة الاستثمارات لا يتحمل أية اعباء إضافية، مضيفًا أن لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة لم يوافقوا على ذلك، وأن هذا القرار غير صائب ولن يتم الموافقة عليه نهائيًا في تلك الفترة العصيبة التي يعاني منها اقتصاد الدولة.