عقدت اللجنة العليا للتراخيص اجتماعا بمقر وزارة الموارد المائية والري برئاسة الوزير الدكتور محمد عبدالعاطى وبحضور محافظى البحيرة الدكتور محمد سلطان والبحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله وممثلي الوزارات المعنية (الدفاع،الآثار،الإسكان،السياحة،البيئة) وممثلي محافظتي بورسعيد ومطروح.
يأتي ذلك حرصا من الدولة على دفع وتنمية الاستثمارات السياحية والتي تعود على المواطنين بالنفع العام، وبناء على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للتراخيص للشواطئ المصرية.
ويعد هذا هو الاجتماع الثاني للجنة منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديث تشكيلها، وقامت اللجنة، خلال الاجتماع، بمناقشة الموضوعات المعروضة عليها ودراسة ما انتهت إليه الأمانة الفنية المشكلة بقرار وزير الموارد المائية والري رقم 920 لسنة 2016 طبقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر.
وقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على 12 طلبا مقدما من المستثمرين بمحافظات البحر الأحمر والسويس ومطروح والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد وتم إرجاء البت في 4 طلبات، والاتفاق على قيام هيئة حماية الشواطئ ووزارتى الإسكان والبيئة وهيئة التنمية السياحية بوضع مخطط عام بمواصفات محددة لممشى أهل مصر والطريق المزدوج على سواحل الجمهورية للبحرين الأبيض والأحمر ليكون حدا فاصلا بين المنشآت وحرم الشاطئ ليتم الالتزام به من جميع المستثمرين.
