كشف مصدر بهئية الرقابة الإدارية، أن مكتب الهئية بمحافظة المنوفية اكتشف تلاعبًا في شحنة قمح قيمتها 90 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المحافظ الدكتور هشام عبدالباسط أخطر النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأصدر محافظ المنوفية، قرارًا إداريًّا بغلق مطاحن شركة "وايت فلاور" لطحن الغلال الكائنة بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات، وإحالة ملف شحنة القمح الأوكرانى المتحفظ عليها بصوامع الشركة للنيابة العامة، والتى تصل قيمتها التقديرية 90 مليون جنيه.
جاء ذلك عقب جولة قام بها المحافظ، بمدينة السادات، فى إطار التنسيق بين محافظ المنوفية وهيئة الرقابة الإدارية فرع المنوفية.
كانت وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام الشركة بالتلاعب فى كميات القمح المتحفظ عليها بصوامع الشركة التى تقدر بـ 16.800 طن، فأمر المحافظ أثناء جولته بتشكيل لجنة على الفور مع تموين السادات وأعضاء الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة والانتقال فورا لمقر الشركة المشار إليها.
وتبين للجنة الآتى: أنه تم التحفظ على كمية 16.800 ألف طن من الأقماح المستوردة من دولة أوكرانيا لكونها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، إلا أنه تبين أن المفتش المنوط بعملية التحريز المتحفظ على هذه الكمية أغفل عملية التشميع لماكينات سحب القمح من الصوامع، فضلا عن قطع أسلاك اللوحات الإلكترونية والمدير المسئول قرر أن هناك 2000 طن تم إعدامهم وبمطالبته بمحاضر الإعدام للكمية وسؤاله عن سبب إعدامهم لم يقدم جوابا، وقدم محاضر مجموعها إعدام طن واحد من الألفي طن التى قرر سلفا أنها أعدمت، علاوة على أنه لم تتمكن اللجنة من الوقوف على وجود 14.600 ألف طن وهى الكمية المتبقية بالصوامع نظرًا لقيامه بتقطيع الأسلاك، واحتياج الأمر لمتخصصين لتقدير الكميات، فعرضت اللجنة ما انتهت إليه من نتائج على السيد المحافظ حال وجوده داخل مدينة السادات.
أمر المحافظ بتحرير محضر بالواقعة لكونها تنبئ عن قيام الشركة مبدئيا بالتلاعب فى كمية 2000 طن غير صالح للاستهلاك الآدمى، وإرساله إلى النيابة العامة فورا، ثم أمر بالتحفظ على الكميات المتبقية، التى لا يمكن تحديد وزنها على نحو قاطع بوضع الشمع الأحمر على الماكينات وغلق جميع منافذ الشركة، ووضع الشمع الأحمر عليها، كما قام بالتنسيق مع اللواء خالد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية وانتقلت على إثر ذلك قوة من فرع البحث الجنائى برئاسة العميد عبدالرحمن محمد التى تولت عمليات الغلق مع اللجنة المشار إليها، ثم أمر بتعيين حراسة من شرطة السادات على الشركة لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، وأصدر القرار رقم 106 لسنة 2017 القاضى بغلق الشركة ثم أمر بإيقاف مفتش الأغذية القائم بعملية التحفظ الأولى وإحالته للنيابة.
وأكد محافظ المنوفية أنه لن يتوانى عن محاربة الفساد والضرب بقوة على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.
