عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماعًا مع محافظ الدقهلية حسام إمام، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتنمية مدينة المنصورة الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة للاستفادة من هذه المدينة الساحلية الجديدة، فى توفير مجتمع عمراني جديد لمواطني محافظة الدقهلية.
وخلال الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى: هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية المدن الساحلية، وقد تم البدء بمدينتى شرق بورسعيد، والعلمين الجديدة، مضيفًا: فى تقديري مدينة المنصورة الجديدة، بواجهتها الممتدة على البحر وقربها من المناطق المعمورة، ستكون تنميتها أسرع.
وأضاف وزير الإسكان: نحتاج إلى استثمارات ضخمة لضخها فى المدينة فى مراحل تنميتها الأولى، لتنفيذ المرافق الأساسية (محطة تحلية مياه، ومحطة صرف صحي، ومحطة كهرباء، وطرق) بخلاف الموارد المطلوبة لتنفيذ عدد من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، والمباني الخدمية المختلفة، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقانونها الخاص، ومواردها الذاتية، مؤهلة لأن تتحمل ذلك، وقد سبق الاتفاق مع محافظي أسيوط وقنا، على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعمال التنمية بالمجتمعين العمرانيين الجديدين بالمحافظتين، ويتم تخصيص نسبة من الأراضي جاهزة المرافق بالمجتمعين العمرانيين لكل محافظة تتصرف فيها طبقًا للمخطط العام المحدد للمدينة، علمًا بأن المستفيد الأول من تنمية هذه المجتمعات العمرانية الجديدة هو أبناء المحافظات المعنية، ومن الممكن تطبيق نفس الأسلوب مع محافظة الدقهلية، لتنمية مدينة المنصورة الجديدة، فليس مهمًا تبعية الأرض لأى جهة، ولكن الأهم هو أن المدينة ستخدم أهالي ومواطني محافظة الدقهلية، وهم المستفيدون الحقيقيون بتنميتها.
وأكد حسام إمام، محافظ الدقهلية، أهمية مدينة المنصورة الجديدة لمواطني المحافظة، خاصة أنها تتمتع بموقع متميز، مشيرًا إلى أن هناك احتياجات مبدئية يجب أن يشملها مخطط المدينة، منها منطقة إسكان لمختلف شرائح المجتمع (اجتماعي، ومتوسط، وفوق المتوسط) ومنطقة صناعية، وسياحية، ومراكز خدمات، ومدينة طبية، مشيرًا إلى أنه يمكن توقيع بروتوكول بين الوزارة والمحافظة، يحدد أطر التعاون لتنمية المدينة الجديدة، بما يخدم أهالي الدقهلية.
وفى نهاية الاجتماع كلف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هيئة التخطيط العمراني بسرعة الانتهاء من تخطيط المدينة (7606 أفدنة) على أن يتم تقسيمها على مراحل، مع تكليف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعداد دراسة مبديئة عن تكلفة توصيل المرافق للمرحلة الأولى والتنسيق لترتيب زيارة قريبًا لمحافظة الدقهلية، وتفقد موقع المدينة على أرض الواقع.
وخلال الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى: هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية المدن الساحلية، وقد تم البدء بمدينتى شرق بورسعيد، والعلمين الجديدة، مضيفًا: فى تقديري مدينة المنصورة الجديدة، بواجهتها الممتدة على البحر وقربها من المناطق المعمورة، ستكون تنميتها أسرع.
وأضاف وزير الإسكان: نحتاج إلى استثمارات ضخمة لضخها فى المدينة فى مراحل تنميتها الأولى، لتنفيذ المرافق الأساسية (محطة تحلية مياه، ومحطة صرف صحي، ومحطة كهرباء، وطرق) بخلاف الموارد المطلوبة لتنفيذ عدد من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، والمباني الخدمية المختلفة، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقانونها الخاص، ومواردها الذاتية، مؤهلة لأن تتحمل ذلك، وقد سبق الاتفاق مع محافظي أسيوط وقنا، على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعمال التنمية بالمجتمعين العمرانيين الجديدين بالمحافظتين، ويتم تخصيص نسبة من الأراضي جاهزة المرافق بالمجتمعين العمرانيين لكل محافظة تتصرف فيها طبقًا للمخطط العام المحدد للمدينة، علمًا بأن المستفيد الأول من تنمية هذه المجتمعات العمرانية الجديدة هو أبناء المحافظات المعنية، ومن الممكن تطبيق نفس الأسلوب مع محافظة الدقهلية، لتنمية مدينة المنصورة الجديدة، فليس مهمًا تبعية الأرض لأى جهة، ولكن الأهم هو أن المدينة ستخدم أهالي ومواطني محافظة الدقهلية، وهم المستفيدون الحقيقيون بتنميتها.
وأكد حسام إمام، محافظ الدقهلية، أهمية مدينة المنصورة الجديدة لمواطني المحافظة، خاصة أنها تتمتع بموقع متميز، مشيرًا إلى أن هناك احتياجات مبدئية يجب أن يشملها مخطط المدينة، منها منطقة إسكان لمختلف شرائح المجتمع (اجتماعي، ومتوسط، وفوق المتوسط) ومنطقة صناعية، وسياحية، ومراكز خدمات، ومدينة طبية، مشيرًا إلى أنه يمكن توقيع بروتوكول بين الوزارة والمحافظة، يحدد أطر التعاون لتنمية المدينة الجديدة، بما يخدم أهالي الدقهلية.
وفى نهاية الاجتماع كلف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هيئة التخطيط العمراني بسرعة الانتهاء من تخطيط المدينة (7606 أفدنة) على أن يتم تقسيمها على مراحل، مع تكليف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعداد دراسة مبديئة عن تكلفة توصيل المرافق للمرحلة الأولى والتنسيق لترتيب زيارة قريبًا لمحافظة الدقهلية، وتفقد موقع المدينة على أرض الواقع.
