أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، للتأكد من التزام التجار بحقوق المستهلكين، والتصدي للممارسات الضارة وضبط المخالفين.
وقال في بيان اليوم الثلاثاء: إن الجهاز وجه حملة من أعضاء إدارة التحريات - ممن يحملون الضبطية القضائية - بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، استهدفت مصنع لاعادة تدوير مخالفات حفاضات الأطفال وكبار السن المستعملة من القمامة ومن مخلفات المستشفيات.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يقوم بها الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وضمن الخطة العامة لإدارة التحريات لمتابعة الاسواق وحماية المستهلكين من المنتجات التي توقع اضرار على صحتهم وسلامتهم والتأكد من التزام التجار بالقانون، أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.
وأضاف "يعقوب" أن المصنع يجمع حفاضات الأطفال المستعملة ويعيد تدويرها عن طريق فصل القطن الموجود داخلها، وتجميعه واعادة بيعه لاستخدامة مرة أخرى في أغراض متعددة، ويقوم بفصل المادة الجلاتينية الموجودة بداخل الحفاضة ويعيد توريدها مرة أخرى إلى بعض مصانع حفاضات الأطفال لاستخدامها في أنتاج حفاضات جديدة، وكذلك يفصل المادة البلاستيكية الخارجية ويعيد استخدامها في أغراض أخرى متعددة.
وقال: تم تحريز مستلزمات الإنتاج والخامات المضبوطة بمقر المصنع "على هيئة حفاضات أطفال وكبار سن مستعملة "، وكذلك تحريز تم تحريز الخامات التي تم انتاجها من الحفاضات المستعملة بغرض إعادة التدوير، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتصرف.
كما أسفرت الحملة عن ضبط قطع غيار مجهولة المصدر بمحل العربي ومحل أولاد عامر لقطع غيار السيارات كما تم ضبط عدد من المخالفات عند بقال تمويني الحرية وتنم تحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة لأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأسفرت الحملة الثانية التي استهدفت منطقة فيصل وبولاق الدكرور، عن ضبط عدد من المخالفات ببعض المحال التموينية، منها التلاعب ببطاقات التموين بالصرف بها دون إبلاغ أو تسليم صاحب البطاقة، وتم تحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة واحالتها للنيابة العامة.
واستطرد "يعقوب"، انه من الاهداف الرئيسية للحملات هي متابعة ومراقبة الاسواق والتأكد من التزام التجار بالقانون الصادر بشأن حماية المستهلك وخلق نوع من التواصل بين الجهاز وجمهور المستهلكين والاستماع اليهم والوقوف الفعلي على شكاواهم ومشاكلهم والرد على استفساراتهم وتوجيهم وتوعيتهم، وتوزيع استيكر سياسة الاستبدال والاسترجاع وبعض المطبوعات عن حقوق المستهلكين حرصا من الجهاز على حماية المستهلك من عمليات الغش والتدليس بما يضر بحقوقه مشيرا إلى مواصلة هذه الحملات بل وتكثيفها خلال الفترة المقبلة.
وقال في بيان اليوم الثلاثاء: إن الجهاز وجه حملة من أعضاء إدارة التحريات - ممن يحملون الضبطية القضائية - بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، استهدفت مصنع لاعادة تدوير مخالفات حفاضات الأطفال وكبار السن المستعملة من القمامة ومن مخلفات المستشفيات.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يقوم بها الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وضمن الخطة العامة لإدارة التحريات لمتابعة الاسواق وحماية المستهلكين من المنتجات التي توقع اضرار على صحتهم وسلامتهم والتأكد من التزام التجار بالقانون، أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.
وأضاف "يعقوب" أن المصنع يجمع حفاضات الأطفال المستعملة ويعيد تدويرها عن طريق فصل القطن الموجود داخلها، وتجميعه واعادة بيعه لاستخدامة مرة أخرى في أغراض متعددة، ويقوم بفصل المادة الجلاتينية الموجودة بداخل الحفاضة ويعيد توريدها مرة أخرى إلى بعض مصانع حفاضات الأطفال لاستخدامها في أنتاج حفاضات جديدة، وكذلك يفصل المادة البلاستيكية الخارجية ويعيد استخدامها في أغراض أخرى متعددة.
وقال: تم تحريز مستلزمات الإنتاج والخامات المضبوطة بمقر المصنع "على هيئة حفاضات أطفال وكبار سن مستعملة "، وكذلك تحريز تم تحريز الخامات التي تم انتاجها من الحفاضات المستعملة بغرض إعادة التدوير، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتصرف.
كما أسفرت الحملة عن ضبط قطع غيار مجهولة المصدر بمحل العربي ومحل أولاد عامر لقطع غيار السيارات كما تم ضبط عدد من المخالفات عند بقال تمويني الحرية وتنم تحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة لأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأسفرت الحملة الثانية التي استهدفت منطقة فيصل وبولاق الدكرور، عن ضبط عدد من المخالفات ببعض المحال التموينية، منها التلاعب ببطاقات التموين بالصرف بها دون إبلاغ أو تسليم صاحب البطاقة، وتم تحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة واحالتها للنيابة العامة.
واستطرد "يعقوب"، انه من الاهداف الرئيسية للحملات هي متابعة ومراقبة الاسواق والتأكد من التزام التجار بالقانون الصادر بشأن حماية المستهلك وخلق نوع من التواصل بين الجهاز وجمهور المستهلكين والاستماع اليهم والوقوف الفعلي على شكاواهم ومشاكلهم والرد على استفساراتهم وتوجيهم وتوعيتهم، وتوزيع استيكر سياسة الاستبدال والاسترجاع وبعض المطبوعات عن حقوق المستهلكين حرصا من الجهاز على حماية المستهلك من عمليات الغش والتدليس بما يضر بحقوقه مشيرا إلى مواصلة هذه الحملات بل وتكثيفها خلال الفترة المقبلة.
