قرر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالباسط، غلق مطاحن شركة "وايت فلاور" لطحن الغلال بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات وإحالة ملف شحنة القمح الأوكراني المتحفظ عليها بصوامع الشركة للنيابة العامة لكونها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والتي تصل قيمتها التقديرية 90 مليون جنيه.
كانت معلومات قد وردت لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام الشركة بالتلاعب في كميات القمح المتحفظ عليها بصوامع الشركة والتي تقدر بنحو 16 ألفًا و800 طن قمح أوكراني، فأمر المحافظ بتشكيل لجنة علي الفور مع تموين السادات وأعضاء الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة والانتقال فورًا لمقر الشركة المشار إليها.
وتبين للجنة أنه تم التحفظ علي 16 ألفا و800 طن من الأقماح المستوردة من دولة أوكرانيا لكونها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في وقت سابق إلا أنه تبين أن المفتش المنوط بعملية التحريز المتحفظ على هذه الكمية أغفل عملية التشميع لماكينات سحب القمح من الصوامع، فضلًا عن قطع أسلاك اللوحات الالكترونية.
كما تبين أن المدير المسئول قرر أن هناك 2000 طن تم إعدامها وبمطالبته بمحاضر الإعدام للكمية وسؤاله عن سبب إعدامها لم يقدم جوابا علاوة علي أنه لم تتمكن اللجنة من الوقوف علي وجود 14 ألفًا و800 طن وهي الكمية المتبقية بالصوامع نظرًا لقيامه بتقطيع الأسلاك واحتياج الأمر لمتخصصين لتقدير الكميات.
وقرر المحافظ على الفور تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكميات المتبقية والتي لا يمكن تحديد وزنها علي نحو قاطع بوضع الشمع الأحمر علي الماكينات وغلق جميع منافذ الشركة ووضع الشمع الأحمر عليها، وتعيين حراسة من شرطة السادات على الشركة لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، كما قرر إيقاف مفتش الأغذية القائم بعملية التحفظ الأولى وإحالته للنيابة.
كانت معلومات قد وردت لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام الشركة بالتلاعب في كميات القمح المتحفظ عليها بصوامع الشركة والتي تقدر بنحو 16 ألفًا و800 طن قمح أوكراني، فأمر المحافظ بتشكيل لجنة علي الفور مع تموين السادات وأعضاء الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة والانتقال فورًا لمقر الشركة المشار إليها.
وتبين للجنة أنه تم التحفظ علي 16 ألفا و800 طن من الأقماح المستوردة من دولة أوكرانيا لكونها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في وقت سابق إلا أنه تبين أن المفتش المنوط بعملية التحريز المتحفظ على هذه الكمية أغفل عملية التشميع لماكينات سحب القمح من الصوامع، فضلًا عن قطع أسلاك اللوحات الالكترونية.
كما تبين أن المدير المسئول قرر أن هناك 2000 طن تم إعدامها وبمطالبته بمحاضر الإعدام للكمية وسؤاله عن سبب إعدامها لم يقدم جوابا علاوة علي أنه لم تتمكن اللجنة من الوقوف علي وجود 14 ألفًا و800 طن وهي الكمية المتبقية بالصوامع نظرًا لقيامه بتقطيع الأسلاك واحتياج الأمر لمتخصصين لتقدير الكميات.
وقرر المحافظ على الفور تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكميات المتبقية والتي لا يمكن تحديد وزنها علي نحو قاطع بوضع الشمع الأحمر علي الماكينات وغلق جميع منافذ الشركة ووضع الشمع الأحمر عليها، وتعيين حراسة من شرطة السادات على الشركة لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، كما قرر إيقاف مفتش الأغذية القائم بعملية التحفظ الأولى وإحالته للنيابة.
