كشف الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر جمال ولد عباس، أمس الاثنين، أن تاريخ الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون "إما يوم 4 أو 11 مايو المقبل".
وقال ولد عباس - خلال لقائه ممثلين عن عدة منظمات طلابية بمقر حزبه - إن "تاريخ الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون إما 4 أو 11 مايو المقبل، لكنه ليس رسميا بعد"، مؤكدا أنه "سيطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدم وضع الامتحانات خلال فترة إجراء الانتخابات التشريعية للسماح للطلبة بالتصويت في محل إقامتهم".
واعتبر أن الانتخابات التشريعية المقبلة "محطة سياسية مهمة ومصيرية" لارتباطها بالانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن حزبه "سيضمن كوتة لفئة الطلبة" في قوائمه الانتخابية على غرار كوتة المرأة التي ينص عليها القانون.
وأوضح ولد عباس أن الطلبة "لهم دور أساسي" في المجتمع على غرار الدور الذي لعبه الطلبة خلال ثورة نوفمبر 1954، داعيا إياهم إلى "ضرورة الاستعداد لتوعية المواطنين وكافة فئات المجتمع خاصة الشباب بضرورة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة"، مشيرا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني "عازم على مواصلة محاربة الفساد والرشوة بالطرق القانونية".
