اعتبر القيادي في ائتلاف "دولة القانون" صلاح عبد الرزاق
تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني التي أعلن فيها رفضه لعودة رئيس
الائتلاف نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية مجدداً "أسطوانة
مشروخة".. وقال: "إن البارزاني المنتهية ولايته يحاول تصدير مشكلته
الداخلية خارج الإقليم".
وأرجع عبد الرزاق - في بيان صحفي أمس الاثنين- استهداف البارزاني
للمالكي كونه شخصية سياسية عراقية قوية ويمتلك مشروعًا لإزاحة الحكومات التوافقية
الفاشلة وتشكيل أغلبية سياسية، مشيرًا إلى أن المالكي لم يعلن رغبته في رئاسة
الحكومة القادمة إلا إذا أصرت الكتل السياسية.
وتابع: أن "البارزاني أعلن عن قناعته بأنه سيكون ضمن المعارضة
السياسية، وهو متأكد أنه لن يشارك في حكومة الأغلبية السياسية القادمة وتهديده
بالاستقلال والانفصال أسطوانة مشروخة اعتاد عليها العراقيون كلما مر البارزاني
بأزمة، وهو لا يمثل جميع أبناء الشعب الكردي وتطلعاتهم".
وكان البارزاني هدد - في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"
السعودية اليوم - بأنه سيعلن "استقلال كردستان" في حال عودة رئيس ائتلاف
"دولة القانون" نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية مجددًا، ومن
دون الرجوع إلى أحد، لا نريد استكمال تدمير العراق في عهده تم اغتيال آلاف من
أبناء العراق من مختلف القطاعات ولدينا الأسماء، أنا لا أقول إنه ذهب بنفسه وفعلها
لكن هذا حدث تحت حكمه، ومن دون شك كان راضيًا.
وقال البارزاني إن "المالكي بني للأسف نهجاً طائفياً تسلطياً
وضرب الشيعة والسنة والأكراد، وتصور أنه الحاكم الأوحد للعراق، لا يمكن أن أقبل
بالبقاء في عراق يحكمه المالكي، مع الأسف الشديد لم أكن أتوقع أن يصل المالكي إلى
هذه الدرجة من الحقد والعداء للكرد".
يذكر أن مدة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني زعيم الحزب
الديمقراطي الكردستاني انتهت في 19 أغسطس2015م، ولا تسمح القوانين الراهنة بإعادة
انتخاب البارزاني لولاية جديدة، واقترحت أربعة أحزاب كردية وهي الاتحاد الوطني
والتغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي، على الحزب الديمقراطي اختيار رئيس
الإقليم من قبل الشعب مباشرة على أن تكون سلطاته قليلة وشرفية، أو أن يتم اختياره
من قبل البرلمان وتكون سلطاته أكبر.. وألغى الديمقراطي في 12 أكتوبر 2015 اتفاقه
مع التغيير، الذي تشكلت بموجبه حكومة الإقليم.
وتصاعدت حدة التوتر في كردستان العراق بعد فشل الأحزاب الكردية الخمسة في التوصل لحل أزمة رئاسة الإقليم يوم 8 أكتوبر 2015 وتم تجميد عمل برلمان الإقليم، وأقالت حكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة نيجرفان بارزاني أربعة من الوزراء ومنعت رئيس برلمان كردستان يوسف محمد وهم من حزب "التغيير".
