السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إحالة شحنة قمح أوكراني بـ90 مليون جنيه للنيابة العامة في المنوفية

 الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، قرارًا إداريًا بغلق مطاحن شركة "وايت فلاور" لطحن الغلال الكائنة بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات، وإحالة ملف شحنة القمح الأوكراني المتحفظ عليها بصوامع الشركة للنيابة العامة والتي تصل قيمتها التقديرية 90 مليون جنيه.

البداية بورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام الشركة بالتلاعب في كميات القمح المتحفظ عليها بصوامع الشركة والتي تقدر بـ 16.800طن، فأمر المحافظ أثناء جولته بتشكيل لجنة علي الفور مع تموين السادات وأعضاء الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة والانتقال فورًا لمقر الشركة المشار إليها.

وتبين للجنة الآتي أنه تم التحفظ علي كمية 16.800ألف طن من الأقماح المستوردة من دولة أوكرانيا لكونها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلا أنه تبين أن المفتش المنوط بعملية التحريز المتحفظ علي هذه الكمية أغفل عملية التشميع لماكينات سحب القمح من الصوامع فضلا عن قطع أسلاك اللوحات الإلكترونية والمدير المسئول قرر أن هناك 2000 طن تم إعدامهم.

وطالبت الرقابة الإدارية بمحاضر الإعدام للكمية وسؤاله عن سبب إعدامهم، ولم يقدموا جوابًا، وقدم محاضر مجموعها إعدام طن واحد من الألفين طن، التي قرر سلفا أنها أعدمت، علاوة علي أنه لم تتمكن اللجنة من الوقوف علي وجود 14.600 ألف طن وهي الكمية المتبقية بالصوامع نظرًا لقيامه بتقطيع الأسلاك واحتياج الأمر لمتخصصين لتقدير الكميات.

وعرضت اللجنة ما انتهت إليه من نتائج علي المحافظ حال وجوده داخل مدينة السادات، فأمر بتحرير محضر بالواقعة، لكونها تنبئ عن قيام الشركة مبدئيا بالتلاعب في كمية 2000 طن غير صالح للاستهلاك الآدمي وإرساله إلي النيابة العامة فورًا ثم أمر بالتحفظ علي الكميات المتبقية والتي لا يمكن تحديد وزنها علي نحو قاطع بوضع الشمع الأحمر علي الماكينات وغلق جميع منافذ الشركة ووضع الشمع الأحمر عليها.

وانتقلت علي إثر ذلك قوة من فرع البحث الجنائي برئاسة العميد عبد الرحمن محمد التي تولت عمليات الغلق مع اللجنة المشار إليها ثم أمر بتعيين حراسة من شرطة السادات علي الشركة لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، وأصدر القرار رقم 106 لسنة 2017 القاضي بغلق الشركة ثم أمر بإيقاف مفتش الأغذية القائم بعملية التحفظ الأولى وإحالته للنيابة، وأكد محافظ المنوفية أنه لن يتوانى عن محاربة الفساد والضرب بقوة علي كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.