قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك توافق مجتمعى على مشروع قانون حماية المستهلك الجديد باستنثاء المادة الخاصة بأنه من حق المستهلك الحصول على السلع والخدمات بأمان وكرامة بالسعر العادل، مضيفا أن كلمة "السعر العادل" تم الاختلاف عليها بعدما اعتبرها البعض تسعيرة جبرية مما يتنافى مع اقتصاديات السوق الحر.
وأضاف "يعقوب"، خلال كلمته بندوة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين حول الأسعار، اليوم الإثنين، أن الدولة من حقها التأكد من أن القيمة المطروحة تساوى القيمة المالية التى تباع بها، خاصة وأن منظمة الاونكتاد أصدرت محددات جديدة لحماية المستهلك والبيع بالسعر الأدنى، مؤكدا على أحقية المستهلك فى الحصول على المنتجات التى لا تشوبها الخطورة.
ومن جانبه طالب رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بضرورة التحكم فى السوق من خلال وقف الاستيراد وتدخل الدولة لمراقبة الأسعار وتحديدها، مع عدم تخلى الدولة عن الفقراء بحجة تطبيق آليات السوق الحر.
وأضاف فريد خميس، أن الدول الراسمالية الكبرى تتدخل لحماية المواطنين ضد جشع التجار والمستوردين، ولن ينصلح حال السوق فى غياب الحكومة.
