أوضح الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن نسبة العمالة الأجنبية بمشروعات التنمية وفقا للقانون تصل إلى 10%، إلا أنه قد يسمح للمستثمر بزيادتها حال عدم وجود بديل محلى لها، مع تقديم مذكرة يوضح فيها عدد العمالة، وسبب الاستعانة بها، وخطة تخفيضها.
وأشار درويش، خلال مشاركته في ندوة لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين حول فرص الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس، اليوم الإثنين، إلى أنه تلقى 3 عروض لتوليد الطاقة من المخلفات لتوفيرها لمشروعات التنمية بمحور القناة، إلا أنها فشلت حتى الآن فى التنفيذ على أرض الواقع بسبب قلة المخلفات من المشروعات الموجودة حاليا بالمحور، مضيفا: "ندرس حاليا جمع المخلفات من المحافظات القريبة سواء السويس أو الإسماعيلية لنقلها لمحطات التوليد، غير أننا نواجه مشكلة فى جمعها ونقلها إلا أننا نعمل على حلها".
وأوضح "درويش" أنه بالنسبة لمعالجة الصرف للمشروعات بمحور قناة السويس، فإنه تلقى مقترحا لمعالجتها أوليا بالمصانع، قبل توزيعها بشبكات الصرف.
