اختلفت الآراء بين أعضاء
البرلمان حول التغيير الوزاري المرتقب الذي سيعلن خلال الفترة المقبلة حسب ما قاله
الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جانبه قال خالد يوسف العضو البرلماني وعضو ائتلاف
25-30: إن الأمر لا يتعلق بتغيير الحكومة ولا الوزراء ولكن لابد من تغيير السياسات
العامة التي تتبعها الحكومة، فإذا كان هناك تغيير فلابد أن يبدأ من تنمية اقتصادية مع عدالة اجتماعية حتى لا يتكرر ما حدث لمبارك.
فيما قال هيثم الحريري عضو ائتلاف 25-30: إن الفشل
القائم حاليًا يرجع للسياسات وليس الوزراء، وإذا أعدنا النظر لوجدنا الفشل بدأ من
بيان الحكومة نفسه، وإذا منح النواب الحكومة الثقة للاستقرار فقط، وإذا كان هناك
رغبة جادة لتغيير يبدأ من سياسات التعليم والصحة والزراعة والصناعة دون ذلك ليس
هناك تغيير في الموارد البشرية للأفراد، مشيرا في تصريح خاص له اليوم إلى أن الأمر في البرلمان قائم على الأغلبية والحق في أخذ الكلمة الأمر الذي يصعب تحقيقه داخل
البرلمان.
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان
بمجلس النواب: إن المادة 147 تنص على مراجعة المجلس للتشاور في أسماء الوزراء
الجدد في حالة التعديل الوزاري، خلال الجلسة العامة، وليس فرض الأمر الواقع حتى لا
توضع أسماء تم رفضها من قبل أو أسماء عليها اختلافات كبيرة قائلا: "مش عايزين
نرجع زي زمان"، مؤكدا أن النواب لا يعلمون حقيقية التعديل الوزاري الجديد من
عدمه.
وأوضح أن أعضاء المجلس لا يعرفون التعديل الوزاري
الجديد أو الأسماء التي ستوضع خلافا لها.
وأضاف "عابد" أنه يجب إقالة شريف إسماعيل؛ لأنه المسئول
الأول عن إخفاقات الوزراء، وبالإضافة إلى التعليم والتعاليم العالي والصحة
والزراعة، وقطاع الأعمال والسياحة والصناعة والاستثمار لأن أداءهم لم يرتقِ إلى حد
الضعيف بل أقل من الضعيف بكثير.
وأشار إلى أنه من الأفضل دمج الوزارات مع بعضها البعض
بحيث لا تزيد عن 20 وزارة، وأقترح أن يتم دمج الآثار مع السياحة والطيران، الصناعة
وقطاع الأعمال والاستثمار، عودة وزارة الإعلام ودمجها مع الثقافة، الإدارة المحلية
تتحول إلى إدارة وليست وزارة، القوى العاملة مع الهجرة
واستطرد قائلا: للأسف لا يوجد وزير له حرية آخذ
القرار بشكل كامل وهذا هو السبب الحقيقي للإخفاقات المتتالية للوزارات، وأنصح كل
مرشح لمنصب وزير في الوزارة القادمة أن يشترط عليهم حريه اتخاذ القرارات ومنحه
جميع الصلاحيات الخاصة بوزارته والمفروض أن الأجهزة تقوم بعمل تحريات على أشخاص ذوي خبرة ولديه رؤية وطموح، ومعروف عنهم حسنة السمعة، أعتقد أن هذا هو الطريق الوحيد
للنجاح وغير كدا "مفيش وزير هينجح".
وقال المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن: إنه يوجد
تقاعس كبير في أداء حكومة شريف إسماعيل. وأشار رشاد إلى أن الحزب يرى أنه لابد من تعديل وزراي كبير يشمل عدة حقائب وزراية هامة على رأسها الوزارت التي تحتك بالمواطن بشكل كبير.
وأوضح رشاد أن التغيير الوزراي مطلوب في الفترة الحالية موضحًا أن التقاعس فى الأداء الوزراي لبعض الوزراء يوثر بشكل كبير جدًا علي المواطن المصري.
وقال حسن محمد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس
النواب: إننا فى حاجة إلى تغيير جزئى لا يقل عن 10 وزارات مع دمج بعض الوزارات مثل
وزارة السياحة والآثار والهجرة، وأرفض دمج وزارة البيئة؛ لأنها تلعب دورا هاما
لتحسين البيئة، ولكن وزير البيئة الحالى بتاع كلام، مع العلم أن الوزراء السابقين كانوا نشطاء بجلب المنح من أوروبا والاتحاد الأوروبى لتحسين البيئة، مضيفا
أن هناك بعض الوزارات نقول لها: "متشكرين مثل وزارة الصحة والزراعة والوزارة المحلية، ولا أعتراض على رئيس الوزراء".
وطالب محمد بضرورة وجود نائب لرئيس الوزراء فى
المجموعة الاقتصادية لإدارة المجموعة فى أى وقت بدلا من تخصيص يوم واحد فى الأسبوع، وأن يمكن للمجموعة الاجتماع ليلا ونهارا فى أى يوم لافتا إلى أن التغيير
الشامل فى هذا التوقيت ليس فى مصلحة الدولة لأنه سوف يدخلنا فى متاهات نحن فى غنى عنها فى ظل الظروف الصعبة التى تعانى منها الدولة خلال هذه الفترة.
