قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن أى صانع أو مستثمر أصبح جزءًا من الناتج المحلى الإجمالى لدوره فى توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة ومهمة الحكومة الحفاظ على استمرارية الصانع والمستثمر بالسوق المصرى.
وأضاف يعقوب خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لمناقشة ارتفاع الأسعار ومراقبة الأسواق، أن مهمة الجهاز هي القضاء على المنتجات مجهولة المصدر وحماية المنتج المصرى.
أوضح، أن مسودة قانون حماية المستهلك شهدت مناقشات مجتمعية وتم التوافق عليها إلى حد ما باستنثاء مادة تنص على أنه: "من حق المستهلك الحصول على السلع والخدمات بأمان وكرامة بالسعر العادل، وتم الاختلاف حول كلمة "السعر العادل" إذ اعتبرها البعض تسعيرة جبرية مما يتنافى مع اقتصاديات السوق الحر".
ورد يعقوب، حول هذا الجدل بأن الدولة من حقها التأكد من أن القيمة المطروحة تساوى القيمة المالية التى تباع بها، لافتا إلى أن منظمة الاونكتاد أصدرت محددات جديدة لحماية المستهلك والبيع بالسعر الأدنى.
أكد يعقوب، على حق المستهلك فى الحصول على المنتجات التى لا تشوبها الخطورة.
